«مفوضي الدولة» توصي بإلغاء قرار «الشورى» إنهاء رئاسة «الجبالي» لـ«الأهرام»

أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة بصدور حكم من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار مجلس الشورى الصادر في 4 سبتمبر الماضي، بتعيين رؤساء مجالس إدارة الصحف القومية فيما تضمنه من استبعاد عبدالفتاح الجبالي من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وتعيين ممدوح الولي بدلاً منه.

 كان عبدالفتاح الجبالي أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مشيرًا فيها إلى أن «استبعاده من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام جاء مخالفًا لصحيح الواقع والقانون والانحراف وسوء استعمال السلطة»، مشيرًا إلى أنه جرى تعيينه في 13 نوفمبر من العام الماضي، وأن مدة دورته لشغل المنصب تنتهي في 12 نوفمبر 2015، تطبيقًا لحكم القانون الذي نص على أن مدة عضوية مجلس الإدارات في الصحف والمؤسسات القومية تكون لمدة 4 سنوات.

 وأشار تقرير هيئة المفوضين، الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، بإشراف المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس دائرة المفوضين بالدائرة الأولى بالقضاء الإداري، إلى أن قرار تعيين عبدالفتاح الجبالي رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، رقم 1419 لسنة 2011 بتاريخ 13 نوفمبر 2011 كان يفترض أن ينتهي في 12 نوفمبر من عام 2015، الذي لم يحن بعد.

 وأضاف التقرير أن تكليف ممدوح الولي بمنصب رئيس مجلس إدارة الأهرام، قبل انتهاء مدة السنوات الأربع المقررة قانونًا لشغل عبدالفتاح الجبالي الوظيفة، جاء معيبًا ومخالفًا للقانون لعدم احترام الحقوق المكتسبة للمدعي عبدالفتاح الجبالي، لعدم انتهاء المدة المقررة قانونًا لشغل الوظيفة، ولما انطوى عليه القرار من مساس بحق المدعي المكتسب في شغل الوظيفة علي مدار أربع سنوات بقرار من جهة الإدارة.

 وأكد التقرير أنه ليس من العدل أن تهدد الحقوق والمراكز القانونية المستقرة حتى لا يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم، ويتمكنوا من مباشرة أعمالهم على الوجه الأكمل.

 وأشار التقرير إلى أنه لم يطرأ على المدعي ثمة مستجدات كبلوغه سن التقاعد أو تقدمه باستقالته كي يتدخل مجلس الشورى بالنظر في إعادة اختيار رؤساء لمجالس إدارات الصحف، وهو الأمر الذي تغل معه سلطة مجلس الشوري في استصدار قرارات من شأنها المساس بمراكز قانونية مستقرة للأعضاء طالما لم تنته مدة السنوات الأربع المقررة قانونيًا أو يتوافر لدى أحدهم بلوغ سن المعاش.