قال المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو اللجنة العليا للانتخابات، إن هناك أصواتا سيتم استبعادها من النتيجة النهائية للاستفتاء على الدستور، موضحا أن السبب في ذلك هو تصدي اللجنة لجميع أوجه البطلان.
وأكد «بهلول» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن اللجنة فحصت كل الشكاوى المقدمة من الهيئات والأفراد ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وغير الدولية، مشدداً على أن «اللجنة تصدت من نفسها لأوجه الصحة والبطلان».
كان المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أكد أن اللجنة ستعلن نتيجة الاستفتاء بمرحلتيه الأولى والثانية، في مؤتمر صحفي عالمي، في السابعة من مساء الثلاثاء.
وقال المستشار محمود أبو شوشة، عضو الأمانة العامة في اللجنة العليا، إن 100 من شكاوى بشأن عدم وجود أعضاء هيئات قضائية في اللجان ثبت عدم صحتها، منبها في تصريحات لــ«المصري اليوم» إلى حرص اللجنة على نزاهة العملية الانتخابية، وأكد أن اللجنة العليا برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، قامت بفحص كل الشكاوى وتدقيقها.
من جانبها، أكدت مصادر قضائية أن اللجنة العليا للانتخابات عقدت عددا كبيرا من الاجتماعات المطولة فور انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء، لضمان الالتزام بالمادة «37» من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تنص على إعلان رئيس اللجنة نتيجة الاستفتاء بعد 3 أيام من إعلان اللجان العامة للنتائج.
وقالت المصادر إنه رغم يقين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بأن ذلك الموعد تنظيمي يمكن مخالفته إلا أنها رأت عدم الدخول في أي جدل بذلك الشأن.
وتنص المادة «37» من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه «يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة المتتالية لإعلان رؤساء اللجنة العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية أو عقب انتهاء المرحلة الأخيرة من الانتخابات في حال إجرائها على عدة مراحل وفقاً للنظام الانتخابي المتبع، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره».
