قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار عبدالستار إمام، الثلاثاء، مد أجل الحكم في قضية «مافيا السلاح»، المتهم فيها ألمانيٌّ ونمساويان ومصريٌ، لقيامهم بإدخال وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، وتهريبها إلى داخل مصر دون دفع رسوم جمركية.
كانت النيابة العامة قد وجهت في وقت سابق للمتهمين الأول والثاني «نوربرت هانز فورنجر»، نمساوي، و«فرانك ميشائيل بوركارت»، ألماني، تهم استيراد ذخائر أسلحة دون ترخيص، واستيراد 4 تليسكوبات، وإحراز أسلحة نارية «مششخنة»، و4 بنادق فردية التعمير والتفريغ، وقاما بإخفاء الأسلحة المحظور استيرادها عن الجمارك بمطار القاهرة.
وقال محامي المتهمين في الجلسة الأخيرة إن موكليّه خرجا بشكل رسمي من مطار فيينا، وإن الأسلحة والذخائر كانت معلومة للدولة، وتم شحنها لمصر بطريق قانوني، إضافة إلى أن شركة طيران «لوفت هانز» أكدت أن الحقائب التي احتوت على الأسلحة تم شحنها بطريقة سليمة.