قال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، فرج فنيش، إن مصر دولة مهمة في منطقة الشرق الأوسط، ولابد أن تلعب الدور الريادي في منطقتها.
وقال المسؤول الأممي الذي يزور مصر حاليا، في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط: «إننا فى المفوضية ننظر إلى التجربة المصرية ونأمل أن تكون ناجحة وأن تكون المرجع للبلدان العربية ودول المنطقة الأخرى، خاصة فيما يتعلق بعملية الانتقال والتحول الديمقراطي في المنطقة والمبني على قواعد حقوق الإنسان».
وأضاف فرج فنيش، الذي يغادر القاهرة في وقت لاحق، الثلاثاء: «المجلس القومي لحقوق الانسان مكسب وطني كبير، وقد لعب دورا مهما فى مصر قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، خاصة في دعم وتعزيز والارتقاء بحالة حقوق الانسان والدفاع ضد الانتهاكات»، مشيرا إلى أن المجلس قدم مقترحات مهمة لإصلاح الأوضاع في مصر يجب البناء عليها.
وأوضح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يمر بمرحلة صعبة، لكنه يمكن تجاوزها لو توافرت الإرادة السياسية كي تكون مرجعية المجلس هي الاتفاقيات والمعايير الدولية التي صادقت عليها مصر ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي شاركت مصر في صياغته من خلال شخصية مصرية، وذلك قبل أكثر من ستين عاما وذلك بدلا من أن تكون مرجعيته سياسية أو حزبية.
وأكد على أهمية وضرورة الابتعاد عن الانتماء السياسي واعتماد مرجعية حقوق الإنسان في نشاط وعمل المجلس وهو ما سيجمع الشعب كله حول المجلس وعبرعن تمنياته في أن يلعب المجلس دوراً فيما يتعلق بالتشريعات التي قد تعرض على مجلس الشورى في الفترة القادمة ومتابعتها وأيضا متابعة الخطاب الانتخابي المقبل حتى لا يكون انتقائيا أو عنصريا أو مخالفا لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أنه التقى المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس، وكان لقاءً جيدًا وتناول بحث التعاون الثنائي بين المفوضية والمجلس كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وأنه لمس تفهما من المستشار الغرياني في هذا المجال، ولمس أيضا تفهما ورغبة فى أن تكون منطلقات المجلس هي منطلقات حقوق الإنسان وليست منطلقات حزبية سياسية.
وأضاف «فنيش»: «ثورات الربيع العربى اندلعت من منطلقات الحرمان والإقصاء والتهميش، وأنه بعد حوالي سنتين من اندلاعها نمر الآن بمرحلة انتقالية وهى تتسم بإعادة البناء على كل المستويات، وهو ما يتطلب جهداً كبيراً، ولابد أن ننظر لهذه المرحلة على أنها انتقالية، وعلى العموم فإن الثورات العربية حققت إيجابيات كبيرة على صعيد حرية الإعلام والتعبير وحرية التنظيم.
