النواب المعينون بـ«الشورى» يطالبون بتعديل المواد الخلافية في الدستور

واصل أعضاء مجلس الشورى المعينون استخراج كارنيهات العضوية، الإثنين، لليوم الثانى على التوالى ووصل عدد من أنهوا إجراءاتهم، على مدار اليومين، 66 عضوا تقريبا منهم 44 عضوا فى اليوم الأول. وأكد الأعضاء الجدد أن أبرز القوانين التى يجب مناقشتها قانون الانتخابات، طالب بعضهم بأن يقوم «الشورى» بتعديل المواد المختلف عليها فى الدستور الجديد.

وقال الدكتور حسين حامد حسان، أستاذ الاقتصاد الإسلامى عضو الجمعية التأسيسية، إن مصر هى أقوى دولة فى المنطقة من حيث البنى الاقتصادية.

وأضاف، فى تصريحات عقب استكمال إجراءات إنهاء العضوية بمجلس الشورى، أن هذه الصكوك تتيح تمويلا لمشروعات ذات جدوى اقتصادية إلى جانب قدرتها على سداد العجز فى الموازنة، بحيث لا تحتاج مصر لأى قروض من الخارج أو الداخل وهناك 200 مليار دولار يمكن أن تتدفق على مصر من جانب بنوك عالمية، إسلامية وغير إسلامية، أبدت بالفعل استعدادها لشراء مثل هذه الصكوك، لو صدرت، واشترطت أن تكون مرتبطة بمشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية.

قال على حبيش، رئيس أكاديمية البحث العلمى السابق، إنه بالرغم من وجود اختلاف حول بعض مواد الدستور، فإنه يعد فى مجمله دستوراً جيداً، وطالب «حبيش» الرئيس مرسى بتعديل مواد الدستور، المختلف عليها بين القوى السياسية، داخل مجلس الشورى.

ومن أبرز من تقدموا الاثنين لإنهاء الإجراءات الدكتور حامد حسان وصلاح عبدالمعبود عن حزب النور والدكتور رمضان بطيخ والدكتور خالد عودة والدكتورة سوزى عدلى ناشد والدكتور أحمد غريب.