حقوقيون: الاعتداء على «الزند» مسؤولية مرسي ويتطلب تحقيقات مستقلة

أدان نشطاء وممثلو منظمات حقوقية، الإثنين، حادث الاعتداء الذى تعرض له المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، مساء الأحد، محملين الرئيس محمد مرسي المسؤولية كاملة، وطالبوا بفتح تحقيقات مستقلة في الحادث.

وقال المحامى والخبير الحقوقي ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة، إن الاعتداء على «الزند» أمر يتطلب فتح تحقيق مستقل، ويسأل عنه رئيس الدولة، مؤكدا أن ما يحدث يعرض مصر للمساءلة أمام القضاء الدولي.

وقال «أمين» إن نظام مرسى «يحكم بميليشيات تحت غطاء سياسي، ما يُسقط عنه المشروعية تماما، لأنه تخلى عن حماية مؤسسات الدولة وجعلها تتنحى جانبا»، مضيفا أن «ما يحدث يصل إلى جريمة ضد الإنسانية، تستوجب المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، خصوصا فى ظل تهديدات بالقتل وتنفيذ بعضها»، على حد قوله.

واستنكر حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الاعتداء على «الزند»، واصفاً الأمر بـ«محاولة اغتيال»، وكتب «أبوسعدة» عبر حسابه الخاص على «تويتر» إن «محاولة اغتيال المستشار الزند لا يجب أن تمر مرور الكرام، وعلى الشرطة أن تكون أكثر حزما مع الإرهاب لأننا مقبلون على عنف وإرهاب غير مسبوقين».

من جهته طالب المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة في بيان، السلطات المصرية بالاضطلاع بدورها في ضمان تأمين دور العدالة والمحاكم ونوادى القضاة، محملا إياها المسؤولية الكاملة عن «السلامة الجسدية للقضاة وعدم تعريضهم للخطر بسبب وأثناء أدائهم مهام مهنتهم، أو ممارسة أي نوع من أنواع الضغط عليهم أو التدخل غير اللائق في الإجراءات القضائية».

وأدان البيان تعرض «الزند»، رئيس نادى قضاة مصر، لمحاولة اعتداء جسيمة، تهدد حقه في السلامة الجسدية، واصفا ما تعرض له رئيس نادى قضاة مصر بـ«السلوك الإجرامي»، الذي جاء «نتيجة ممارسة القاضي المذكور حقه في حرية الرأى والتعبير، وتمسكه ونادى قضاة مصر بمبدأ استقلال القضاء، ورفضه المحاولات المتكررة من السلطة التنفيذية المصرية في الإخلال باستقلال القضاء».

وأكد البيان أن ما حدث يأتي في سياق مجموعة من الانتهاكات والخروقات التى يتعرض لها القضاة المصريون والسلطة القضائية بوجه عام في هذه الآونة، مشيرا إلى أن «مظاهر هذه الخروقات على سبيل المثال لا الحصر، الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ الخميس 22 نوفمبر من عام 2012 في محاولة لتقويض دعائم السلطة القضائية، إضافة الى حصار المحكمة الدستورية العليا منذ الأحد 2 نوفمبر من عام 2012، ومحاولات الهجوم ومنع دخول رئيس المحكمة إلى مقر المحكمة والحيلولة بينه وبين أدائه مهام مهنته بتاريخ الأحد 16 ديسمبر 2012».

وشدد البيان على أن «هذا النوع من الممارسات المرفوضة، سواء اتخذت شكل تشريعات أو إعلانات دستورية أو سلوكا إجراميا، تضع الرئيس والحكومة المصرية في موقف المخل بالتعهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء، لاسيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، إضافة إلى تهديد أوضاع العدالة في مصر بطريقة تخل بحقوق وحريات الإنسان».

وطالب البيان الرئيس والسلطات المصرية المعنية بالاضطلاع بدورها في ضمان السلامة الجسدية للقضاة، ولحقهم في الحياة، وكذلك اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية لضمان استقلال السلطة القضائية.