«العدل»: سنوأد الفتنة بين القضاة بالتشاور مع «المجلس الأعلى»

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إنه يأسف لما يجري أمام دور العدالة من حصار واعتصامات ومظاهرات واعتداءات طالت نادي القضاة، مؤكدًا أن ذلك يتنافى مع قيم شعب مصر وتقاليده، مشيرًا إلى أن وزارة العدل ستقوم بواجبها في وأد الفتنة بين القضاة، بعد التشاور مع مجلس القضاء الأعلى.

وناشدت وزارة العدل في بيان صحفي، رجال الإعلام والسياسية والقضاء، وجميع المواطنين، أن يحرصوا على صيانة سمعة القضاء ورجاله، حفاظًا على هيبته واحترامه في المجتمع، كما طالبهم بألا «يظلموا القضاة بإثارة الفتن بينهم، حتى لا يظلمهم غيرهم تأكيدًا لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء».

وأكدت الوزارة أنها ستقوم بواجبها في وأد الفتنة بعد التشاور مع مجلس القضاء الأعلى، وتحت إشرافه، وبمشاركة القضاة أنفسهم في محاكمهم ونياباتهم من خلال مداولات ستجرى فور انتظام العمل.

من جانبه، وصف المستشار عبدالله فتحي، وكيل نادي القضاة، بيان وزارة العدل بأنه «هزيل»، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة النادي سيدرس إصدار بيان للرد عليه.