«القضاء الإداري»: الدولة مسؤولة عن مهاجمة الحيوانات الضالة للمواطنين

أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية «دائرة البحيرة»، مبدأ قانونيا يقضي بمسؤولية الدولة إداريا عن الأضرار التي تلحق بالمواطنين في حال تعرضهم للإصابة إثر مهاجمة الحيوانات أو الكلاب الضالة لهم، وقضت، الإثنين، بإلزام جهة الإدارة بدفع تعويض قدره 50 ألف جنيه لورثة عامل توفي بعد أن عقره «كلب ضال» بالطريق العام.

أصدر الحكم المستشار سامي عبد الحميد، بعضوية المستشارين مراد فكري هابيل، وفتح الله الطويل، وعوض بركة، وأحمد السفتي.

كان ورثة العامل المتوفى قد أقاموا دعوى ضد محافظ البحيرة، ووزير الداخلية، ووكيل وزارة الزراعة، ومديرية الطب البيطري بالبحيرة، طالبوا فيها بصرف تعويض لهم عن الأضرار التي أصابتهم نتيجة وفاة مورثهم بعد أن عقره كلب ضال .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدولة أو جهة الإدارة مسؤولة عن مكافحة الكلاب الضالة حفاظا على حياة وأرواح المواطنين وبالتالي فهي مسؤولة من الناحية الإدارية عن الأضرار التي تصيبهم في حال تعرضهم للإصابة أو الوفاة في حال تعرضهم للمهاجمة من هذه الحيوانات.

وأضافت المحكمة أن المسؤولية الإدارية والتعويض عنها من اختصاص محكمة القضاء الإداري مما يستوجب إلزام جهة الإدارة بدفع تعويض لورثة المتوفى الذي أكدت شهادة الوفاة ومحاضر الشرطة وفاته بداء الكلب.