كشف المستشار رضا العيسوى، رئيس النيابة الإدارية فى محافظة الجيزة، عن واقعة تصويت جماعى شهدتها عملية الاستفتاء على الدستور،السبت ، فى اللجنة رقم 34 فى مدرسة أحمد عرابى الابتدائية فى البدرشين، التى كان يشرف عليها.
أخبار متعلقة
وأضاف: «اللجنة كانت مخصصة لكبار السن، الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة، وفوجئت بتدخل رئيس اللجنة العامة فى عملى، وطلب منى تقسيم الكشوف الثلاثة المخصصة للجنة بواقع 6200 صوت إلى 6 كشوفات، وإدخال 6 أشخاص للإدلاء بأصواتهم معاً، بحجة أن هناك زحاماً شديداً خارج اللجان، فرفضت، وأخبرته بأننى أقوم بإدخال 3 أشخاص معاً، للإسراع فى عملية الاقتراع، خاصة أن كثيراً من كبار السن يحتاج من يرشده ويساعده للإدلاء بصوته، سواء كان بـ«نعم» أو «لا»، وأن مساحة اللجنة صغيرة ولا تتحمل هذا العدد، وأن دخول 6 أشخاص فى وقت واحد سوف يجعله تصويتاً جماعياً»، وقلت له: «لن أتحمل مسؤولية ذلك.. وطلبت منه إحضار إذن مكتوب من اللجنة العليا للانتخابات إذا كان مصراً على ذلك».
وتابع: «وقعت بيننا مشادة كلامية، فأخبرته بأننى لست مسؤولاً عن تلك المهزلةالتى يرغب فى إحداثها، إلا أنه لم يلتفت لكلامى وأعطى تعليمات للموظفين بتقسيم الكشوف إلى 6، وفجأة وجدت نحو 35 شخصاً داخل اللجنة، وتحول التصويت فيها إلى (تصويت جماعى)، فتركت له اللجنة، وانسحبت وسجلت اعتراضى فى محضر الإجراءات، حيث ذكرت أنه فى ضوء تعليمات وأوامر رئيس اللجنة العامة، لم تعد هناك سيطرة على اللجنة، حتى تحول التصويت فيها إلى تصويت جماعى، وأنا أنسحب من اللجنة، وسلمت محضر الإجراءات له، وذهبت إلى رئيس المحكمة الابتدائية فى الجيزة، ورويت له كل ما حدث فى مذكرة رسمية».
وقال: «لا أعرف لماذا فعل رئيس اللجنة العامة ذلك، كل ما أعرفه أن التصويت فى اللجنة تحول إلى تصويت جماعى، ولا شك أن هذا يعد تأثيراً على إرادة الناخبين الذين أصبحوا يصوتون بشكل جماعى، ويتحدثون معاً حول ما إذا كانوا سيوافقون على الدستور أم لا، وطبقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية لا يجوز أن يدخل ناخب مع آخر، فما بالك عندما يدخل 35 فرداً فى وقت واحد، رفضت هذه المهزلة، وأكدت فى مذكرتى التى سلمتها لرئيس المحكمة أن اللجنة التى كنت أشرف عليها وقع فيها تصويت جماعى، وأن ما حدث أفسد العملية الانتخابية.
وأوضح «العيسوى» أن الناخبين فى اللجنة هم مجموعة من كبار السن، ولذلك نقل رئيس اللجنة مقر اللجنة من الدور الثالث للدور الأرضى لتسهيل عملية الاستفتاء على الناخبين، وأن الفصل الذى أتيح للجنة فى الدور الأرضى مساحته 2 متر فى 3 متر.
وأضاف: «إن الواقعة سجلتها بعض منظمات حقوق الإنسان، وقمت بتصوير ما حدث فيديو، كما دونته تلك المنظمات وصورته».
