مجلس الجامعة العربية يبحث مواجهة الاستيطان الإسرائيلي

بدأت الأحد أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك برئاسة السفير خالد زيادة، مندوب لبنان الدائم لدى الجامعة العربية، وبحضور الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية.

ويأتي الاجتماع بناء على طلب دولة فلسطين، لمناقشة الإجراءات القانونية اللازمة لإدانة مواصلة إسرائيل عمليات الاستيطان في «القدس» والضفة الغربية والتحرك المطلوب في هذا الشأن. 

كما يناقش المجلس أيضا استكمال التحضيرات الخاصة بعقد «القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية» الثالثة، المقرر انعقادها  في الرياض الشهر المقبل، بالإضافة إلى التشاور حول تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة في سوريا فى ضوء جهود السيد الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الأممي العربي الخاص بسوريا،  والحديث عن مشاورات دولية للتوصل لصيغة توافق تحمل «جنيف 2».

وقال السفير جمال محمد الغنيم، مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية في تصريحات له على هامش الاجتماع  إن «إسرائيل مستمرة في خرق المواثيق والشرعية الدولية من خلال الاستيطان، ولذلك تقرر عقد هذا الاجتماع، للنظر في هذا الموضوع، والطلب من المجموعة العربية في مجلس الأمن التحرك على الصعيد الدولي للتصدي للاستيطان الإسرائيلي».

وأضاف «الغنيم» أن «استمرار الحكومة الإسرائيلية في هذه السياسة سوف يكون له عواقب خطيرة»، مشيرا إلى «أن الحكومة الإسرائيلية لديها أجندة انتخابية ولذلك تلجأ للتصعيد في هذا الشأن»، مؤكدا أن رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبدى عدم اهتمامه بما ستتخذه الولايات المتحدة الأمريكية من مواقف رافضة للاستيطان.

وقال إن «رفض قضية الاستيطان أصبح استحقاقا دوليا ويجب على المجتمع الدولي التحرك لأن استمرار هذه السياسة سوف يؤدي إلى مزيد من التأزيم والعنف في الشرق الأوسط ، ويجب على المجتمع الدولي التحرك انطلاقا من أن دولة فلسطين تتمتع بحقوق اعترف بها المجتمع الدولي».

من جهة أخرى، كشفت مذكرة شارحة قدمتها الأمانة العامة للجامعة العربية للاجتماع أن وتيرة الاستيطان الاسرائيلي ارتفعت في أراضي الضفة الغربية المحتلة، خاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة إثر حصول فلسطين على مكانة دولة «مراقب» غير عضو في الأمم المتحدة وعاصمتها «القدس الشرقية»، بتصويت تاريخي بالأغلبية العظمى لدول العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في 29 نوفمبر الماضي بعد أكثر من 64 عاما على التهجير لأرض فلسطين عام 1948.

ووصفت المذكرة هذه العملية بأنها أوسع هجمة استيطانية على مدينة القدس الشرقية المحتلة وضواحيها منذ عام 1967، منوهة باعلان إسرائيل عن موافقة لجنة التخطيط على إقامة 2610 وحدات سكنية في حي «جفعات هامتوس» الاستيطاني في «القدس الشرقية».