قالت حركة 6 أبريل، إن عددًا من القضاة المشرفين على لجان الاستفتاء على الدستور، خلال المرحلة الثانية، السبت، احتجزوا عددًا من أعضائها، كما قام «بعض شباب الإخوان المسلمين بالاعتداء بمطواة على أحد أعضاء الحركة».
وذكرت، في بيان صادر عنها، أن عددًا من القضاة «احتجزوا، منذ بداية اليوم وحتى الآن، ما يقرب من 5 أعضاء من الحركة، بينهم فتاة، بسبب اعتراضاتهم على إغلاق اللجان وتوجيه الناخبين من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين»، مضيفة أن «شباب جماعة الإخوان المسلمين اعتدوا على منسق الحركة في الورّاق، محمد حسن الزيني، بمطواة، بسبب اعتراضه على توجيه جماعة الإخوان المسلمين للناخبين».
وأشار البيان إلى احتجاز داليا محمد، إحدى عضوات الحركة، من جانب قاضي اللجنة رقم 36، بمدرسة كفر حمزة في أبو زعبل، بالقليوبية «واستيلائه على بطاقتها الشخصية، والتفويض الصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان للمراقبة»، وكذلك قيام قاضي مدرسة السيدة عائشة بالهرم باحتجاز 3 أعضاء من الحركة «لاعتراضهم على إغلاقه اللجنة دون سبب» منوهاً إلى أنه «رغم حملهم تفويضات مراقبة، قام قاضي اللجنة بتهديدهم بتلفيق قضايا اعتداء على سيدات في اللجنة».
وأكد البيان قيام قاضٍ بإحدى لجان الوادي الجديد بتحرير محضر لعضو الحركة، مصطفى مفادي «بعد اعتراضه على تحركات جماعة الإخوان المسلمين لتوجيه الناخبين».
وقال محمد عادل، أحد مؤسسي الحركة، إن أعضاء 6 أبريل في كل المحافظات التي تجرى فيها الاستفتاء «يواجهون كل محاولات الإخوان للتأثير على الناخبين ويفضحون كل تحركات فئة قليلة من القضاه يدفعون الناخبين للتصويت بنعم في الاستفتاء».
وبدأت في الثامنة، صباح السبت، المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، بمحافظات: «الجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، ومطروح، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وبني سويف، والفيوم، والمنيا، والأقصر، وقنا».
وتجرى عمليات التصويت عبر 176 لجنة عامة تتلقى النتائج من اللجان الفرعية البالغ عددها 6724 لجنة، و4930 مركزًا انتخابيًا، مسجل بها حوالي 25 مليونًا و495 ألفًا و237 ناخبًا.
وتتصدر محافظة «الجيزة» عدد الناخبين في المرحلة الثانية بـ4 ملايين و383 ألفًا و701 ناخب، وتذيلت القائمة محافظة الوادي الجديد بعدد ناخبين 143 ألفًا و584 ناخبًا.
وانتهت عملية التصويت في المرحلة الأولى للاستفتاء بنسبة مؤيدين للمشروع بلغت 56.5%، فيما كانت نسبة المعارضة 43.5%، من إجمالي الأصوات الصحيحة.
