قضت« محكمة جنايات الإسكندرية» بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات عقب إلقاء القبض عليهم فى قضية فساد حى «المنتزه» المتهم فيها 12 آخرون "بتزوير محاضر البناء وإضاعة 16 مليون جنيه على الدولة".
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار "محمد شعيب:، قضت فى سبتمبر الماضى بمعاقبة 12 متهما غيابيا بينهم 5 موظفين بالسجن المؤبد وعزلهم من وظيفتهم وإلزام جميع المتهمين برد مبلغ 5 ملايين جنيه، بعد أن تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالمحافظة من ضبط المتهمين، حيث توصلت تحرياتها لقيامهم بالاتفاق مع المقاولين وأصحاب المبانى بدائرة القسم على الاحتفاظ بمحاضر مخالفات المبانى المحررة ضدهم وعدم توريدها للنيابة لاتخاذ اللازم قانوناً بشأنها.
وكشفت تحقيقات النيابة التى أجراها المستشار" أحمد محمود" رئيس نيابة المنتزه أول، بإشراف المستشار "عادل عمارة" المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية، أن المتهمين اختلسوا 22 ألف محضر أضاعت على الدولة 16 مليون جنيه قيمة المخالفات المستحق سدادها عن تلك الأعمال وفقا لتقرير لجنة الخبراء المشكلة لحصر المحاضر المختلسة.
وأمر المستشار" ياسر رفاعى" المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بإحالة المتهمين:" جورج عزيز غالى" و"ماجدة أبو المكارم محمد" موظفين بحى المنتزه،" وزينب محمد إبراهيم" بقسم شرطة أول المنتزه، وحسين سابق، موظف بقسم باب شرق، و"محسن فؤاد حسن" موظف بقسم شرطة الجمرك، "مجدى محمد عبدالنبى" باحث قانونى بمديرية الأمن، و"وفاء مصطفى إبراهيم" ربة منزل، و"حمدى محمد عبدالحميد نجار مسلح، و"حمدون ضيف الله" صاحب شركة أجهزة، و"حمدان أحمد بدرى" نجار مسلح، و"إسحاق قلتة يوسف" ترزى، و"رزق إبراهيم رزق قنديل" حداد مسلح، إلى محكمة الجنايات بتهمة الاختلاس والتربح وإهدار المال العام، وبإلقاء القبض على 4 متهمين تم مثولهم أمام محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها برئاسة المستشار "عادل أبوالروس"، وجار البحث عن الـ 8 متهمين الباقين.
