«الداخلية» تدفع بـ«تعزيزات» لمحافظات الجولة الثانية من الاستفتاء

بدأت وزارة الداخلية تطبيق خطة تأمين شاملة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين المقار الانتخابية التى يجرى فيها الاستفتاء على الدستور، فى مرحلته الثانية فى 17 محافظة هى «قنا، الفيوم، بنى سويف، دمياط، الإسماعيلية، الأقصر، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، مرسى مطروح، الوادى الجديد، الجيزة، البحيرة، المنيا، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ»، وتم توزيع الصناديق الزجاجية والكابينة الخاصة بالتصويت على مديريات الأمن ومنها إلى الأقسام التى قامت بدورها فى توزيعها على اللجان، وتستهدف الخطة تأمين جميع اللجان من الخارج، وعدم الدخول إلا فى حالة استدعاء من رئيس اللجنة، والتصدى لأى محاولات عنف خارج اللجان، كما ألغت الداخلية الراحات والإجازات، وشددت من الحراسات على السجون، كما دفعت الوزارة بتعزيزات إضافية من القطاعات المتخصصة مثل شرطة الضرائب والكهرباء والموانئ الأحوال المدنية.

قال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، إن الشرطة لا توجد لديها أى مصلحة فى الاستفتاء، ومن غير المعقول أن تقوم بتوجيه الناخبين، ولا ننحاز لأى فصيل سياسى، إنما مهمة الداخلية هى تأمين الاستفتاء والمنشآت الحيوية فقط، بالتنسيق مع القوات المسلحة، وإنه تم تعزيز الخدمات الأمنية، وتم انتداب ضباط ومجندين من المصالح والإدارات لتعزيز العمل بمديريات الأمن وتأمين المقار والطرق المحيطة بها، كما تم توزيع قوات الأمن على مستوى محافظات الجمهورية بشكل جيد. وأضاف «جمال الدين» لـ«المصرى اليوم»: «إن الشعب المصرى يضع أساساً قوياً لنهضة البلاد واستقرارها الفترة المقبلة حتى ينتهى الصراع السياسى الذى قد يؤثر على الحالة الأمنية فى بعض الأحيان، وإن عقيدة الشرطة تغيرت كثيراً، وهى الاهتمام بالمواطن دون غيره، ومهمتنا تأمين جميع أطرف العملية الانتخابية أمام اللجان والمنشآت الحيوية المهمة بالتنسيق مع الجيش».

وقالت مصادر أمنية فى وزارة الداخلية: «إن الشرطة ستؤدى دورها المنوطة به فى تأمين عملية الاستفتاء على مشروع الدستور بمرحلتيه وفقاً للقانون دون التدخل فى فعاليات العملية الانتخابية، وإن الوزارة اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لتأمين عملية الاستفتاء دون أى تدخل فى مجرياتها»، مؤكداً أن دور الوزارة سيقتصر على تأمين اللجان والمقار من الخارج فقط، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وطالبت المصادر جميع المواطنين المشاركين فى عملية الاستفتاء العمل على إعلاء فريضة أمن وسلامة المواطنين جميعاً، والتعبير عن الآراء فى إطار تعظيم قيم الديمقراطية التى تحترم الرأى والرأى الآخر، وأن التعليمات صدرت لجميع القيادات والضباط والأفراد والمجندين المشاركين فى عملية التأمين بالتصدى لأى أفعال قد تعكر سير عملية التصويت أو تؤثر على حركة الناخبين أو آرائهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

قال اللواء أحمد حلمى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام: «إن الوزارة وضعت خطة متكاملة بالتنسيق مع الجيش فى الاستفتاء، وان الخطة تهدف الخروج بالعملية الانتخابية فى جو آمن دون حدوث أى عنف، ونقف على الحياد من جميع الأطراف، ومهمة الجيش والشرطة هى التأمين الخارجى دون غيره».

وأضاف اللواء حلمى: أن الخطة تقضى رفع الطوارئ فى كل المحافظات والتركيز على عدم السماح بأى دعاية خارج اللجان، ومنع حدوث أى مشاحنات خارج اللجان، وعدم دخول اللجان إلا باستدعاء رسمى من القاضى المسؤول على إدارة العملية الانتخابية، كما وضعت الداخلية خطة تأمين شامل. وتابع اللواء حلمى: إن الوزارة سوف تدفع بجميع قواتها لتأمين اللجان الخارجية، وسوف تتصدى لأى محاولات خروج أو عنف، والتركيز على المناطق الحيوية والمنشآت المهمة، مع رصد المناطق الملتهبة والساخنة والتركيز عليها، وكذلك تأمين أقسام الشرطة والميادين الرئيسية، وأن الأجهزة الأمنية ترصد ولديها خطط بديلة للتصدى لأى مواقف طارئة، كما أن تعليمات صدرت من وزير الداخلية بالوقوف على الحياد وعدم الانحياز لأى فصيل سياسى معين، وعدم دخول الضباط اللجان الانتخابية إلا باستدعاء من القاضى. وأوضح اللواء «حلمى»: إن القوات ترصد أن بعض الأماكن بها احتقان وسخونة، وتم تعزيزها بقوات إضافية لتأمينها، وإنها سوف تدفع بضابط من المباحث وآخر نظامى وضابط جيش أمام كل لجنة انتخابية وعدد من الأفراد والخفراء النظاميين، وتشكيل أمن مركزى بالقرب من 4 أو 5 لجان أو مقر انتخابى حتى يتمكن من سرعة الانتقال فى حالة الطوارئ، كما أن القوات المسلحة ستدفع بعدد كاف من الضباط أو الصف أو الشرطة العسكرية أمام كل لجنة انتخابية.

وأكد اللواء «حلمى» أن هناك دوريات أمنية مشتركة بين الشرطة والجيش فى نقاط معينة فى المراكز والأقسام، للتصدى لأى حالات مشاحنات أو مشادات، وهناك مراكز أعماق، وأنه تم تدعيم جميع المديريات التى تجرى فيها الانتخابات اليوم بضباط وقوات إضافية من الإدارات المتخصصة مثل الكهرباء والسياحة والضرائب، وأن الحملات الأمنية تقتصر فى المحافظات التى يجرى فيها الانتخابات على الملاحظة ومنع مثيرى الشعب من الوصول إلى اللجان، ومستمرة فى باقى المحافظات، بجانب نشر أفراد من البحث الجنائى خارج اللجان.