تكشف المواد المنصوص عليها في مشروع الدستور الجديد، والذي يجرى الاستفتاء عليه حاليًا، أن بقاء محافظ البنك المركزي، الدكتور فاروق العقدة، في منصبه سيصبح غير دستوري، إذا تمت الموافقة على الدستور.
أخبار متعلقة
وتنص المادة «202» من الباب الرابع، على أن رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء .
وهو ما يعني أن «العقدة» الذي يقضي فترته الثالثة منذ 2003 سيكون خارج منصبه إذا تمت الموافقة على الدستور.
وحول مدة رؤساء هذه الهيئات والجهات الرقابية، أشارت المادة 277 من الفصل الثالث إلى أن كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب، وتنتهي هذه الولاية في كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها.
وذكرت المادة «206» الخاصة بالبنك المركزي أن البنك يضع السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها ويراقب أداء الجهاز المصرفي، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وله وحده حق إصدار النقد، وذلك كله في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد أبو بركة، القيادي بحزب الحرية والعدالة والمستشار القانوني للحزب، أن محافظ البنك المركزي سيتم تطبيق النص الدستوري على منصبه، وسيقوم رئيس الجمهورية بعد إقرار الدستور باختيار محافظ جديد، بشرط الموافقة عليه من مجلس الشورى.
وأشار الدكتور عبد الرافع موسى، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، إلى أن بقاء محافظ المركزي في منصبه لفترة ثالثة هي مسألة تقديرية لرئيس الجمهورية.
