أعلنت مصر رسميا تحولها من دولة مصدرة للغاز إلى دولة مستوردة له، بموجب القرار الوزاري رقم 2848 لسنة 2012 ، والذي أصدره وزير البترول وتم نشره بجريدة الوقائع المصرية في 17 ديسمبر الجاري.
أخبار متعلقة
ويسمح القرار للشركة القابضة للغازات الطبيعية بأن تقوم باستيراد الغاز الطبيعي بحالته أو مسالا من الأسواق العالمية، بنفسها مباشرة أو من خلال الشركات التي تتعاقد معها لهذا الغرض، كما نص القرار على منح الموافقات اللازمة للشركات التي تتولى عمليات الاستيراد للسوق المحلية، ووضع الضوابط اللازمة بالاشتراك مع الهيئة العامة للبترول، مع الموافقة للغير على نقل الغاز المستورد عبر الشبكة القومية للغاز.
من جانبه، وصف المهندس مدحت يوسف، خبير البترول والرئيس السابق لشركة «موبكو» للأسمدة، القرار بأنه «غير مدروس»، خاصة أن مصر ستقوم باستيراد الغاز من شركات عالمية في قطر، وليس من الحكومة القطرية، ومن المتوقع أن يصل سعر الاستيراد إلى نحو 14 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما تقوم الحكومة ببيع الغاز للمصانع بسعر لا يتجاوز 4 دولارات فقط.
وقال «يوسف» إن الحكومة المصرية تقوم بتصدير الغاز لدول مثل الأردن بسعر لا يتجاوز 5.5 دولار للمليون وحدة، بينما تقوم قطر بتصديره بسعر يتعدى 9 دولارات، مضيفا أن هناك خللا واضحا في إدارة المنظومة في مصر، ولابد من إعادة النظر في هذه الأسعار.
وأضاف أن الحكومة تقوم باستيراد المازوت بما يعادل نحو 18 دولارا للمليون وحدة حرارية، وتقوم ببيعه للمصانع بسعر لا يتجاوز 9 دولارات، متسائلا: «لماذا تقوم الحكومة باستيراد الوقود الأكثر تلويثا للبيئة، وبتكلفة أعلى، بينما نستطيع أن نمد المصانع بالغاز وبتكلفة أقل بدلا من تصديره للخارج بثمن بخس؟».
وقال إن استيراد الغاز بالأسعار العالمية سيؤدي إلى انهيار صناعات محددة في مصر، مثل الأسمنت والأسمدة التي لا تستطيع سداد هذه الأسعار، وتحصل عليه حاليا بسعر لا يتجاوز 4 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وقال إن الحكومة دفعت المصانع إلى تهريب السولار، واستخدامه كبديل للمازوت بعدما أعلنت عن نيتها زيادة سعر المازوت إلى 2300 جنيه للطن، بينما لا يتجاوز سعر طن السولار 1375 جنيها.
من جانبه أكد المهندس هاني سليمان، وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز السابق، أن إنتاج الغاز في مصر لا يغطي الطلب، وهناك توقعات بأن يصل النقص في الغاز إلى نحو 3.7 مليار قدم مكعب عام 2018.
وقال سليمان إن حجم الاستهلاك اليومي من الغاز سيتضاعف في العام المالي 2014/2015 إلى 25 مليون متر مكعب يوميا، مقارنة بحوالي 12 مليون متر مكعب يوميا في 2011/2012.
وأضاف أن عملية الاستيراد تتطلب إنشاء بنية تحتية وتسهيلات تصل تكلفتها الاستثمارية إلى نحو 600 مليون دولار.
