أثار قرار وزارة التربية والتعليم، والإدارة العامة للامتحانات الاستغناء عن 50% من إجمالي العاملين بكنترولات الثانوية العامة هذا العام، غضبا بين أعضاء الكنترولات.
ويأتي القرار بعد أن أصبحت المرحلة الأولى سنة نقل عادية «الصف الثاني الثانوي» على مستوى المدارس، ومن ثم لم تصبح الحاجة للعاملين كما كانت من قبل.
من جانبه، صرح أحد العاملين بكنترول الثانوية العامة بأن هذا القرار قد يتسبب في حدوث أزمة بين أعضاء الكنترولات القدامى، ووزارة التربية والتعليم، خاصة أن قرار الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، استبعاد من مر على عملهم أكثر من خمس سنوات بالكنترول، وذلك لتغيير الدماء وإتاحة الفرصة أمام الآخرين للمشاركة.
من جهة أخرى، قال محمود ندا، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، إن وزارة التربية والتعليم تدرس زيادة أعداد مراكز توزيع أسئلة أوراق امتحانات الثانوية العامة، التي يبلغ عددها حتي الآن 72 مركزا موزعة علي محافظات الجمهورية.
وأكد «ندا» أن الإدارة العامة قررت زيادة عدد مراكز توزيع الأسئلة، خاصة في المحافظات ذات المساحات الواسعة، مثل محافظة الوادي الجديد، التي قال إن مركز التوزيع فيها يبعد عن اللجنة ما يزيد على 400 كيلومتر، الأمر الذي قد يتسبب في تأخير وصول الأوراق للجان.
وأوضح «ندا» أن هذه الاستجابة بزيادة أعداد مراكز توزيع الأسئلة جاءت بناء على طلب بعض مديريات التربية والتعليم في عدد من المحافظات، مشيراً إلى أن الوزارة لم تحدد حتى الآن الأعداد التي ستتم إضافتها وكذلك توزيعها على المحافظات.
ولفت «ندا» إلى انتهاء فترة تسجيل الراغبين في المشاركة في أعمال الامتحانات اليوم، الخميس، والمتاحة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.