أكد عدد كبير من أعضاء النيابة العامة أنهم مستمرون فى إضرابهم، وتعليق العمل بجميع نيابات الجمهورية، حتى صدور القرار النهائى من مجلس القضاء الأعلى بقبول استقالة المستشار طلعت إبراهيم من منصبه كنائب عام، والتى سيبت فيها بجلسة الأحد المقبل، بعدما تقدم بها طلعت الأثنين، نزولاً على رغبة أعضاء النيابة الذين احتشدوا أمام مكتبه وطالبوه بالرحيل. وهدد أعضاء النيابة بأنه فى حالة عدم قبول مجلس القضاء الأعلى الاستقالة فسيدخلون فى اعتصام مفتوح مع تعليق كامل للعمل.
أخبار متعلقة
وعبر العشرات من أعضاء النيابة لـ«المصرى اليوم» عن سعادتهم بتقديم النائب العام استقالته قائلين إنهم أعادوا هيبة الدولة، وأكدوا أنه لاتزال هناك دولة قانون تحترم الهيئة القضائية وتقدسها.
وأضافوا أن ما وصفوه بـ«ثورة القضاء ضد أى تدخلات ستكتمل أهدافها عندما يقبل المجلس الأعلى للقضاء استقالة النائب العام»، رابطين مشاركتهم فى الإشراف على المرحلة الثانية بالتعهد بعدم مشاركة أى جهات أو أشخاص غير القضاة فيه لكونه عملاً قضائياً بحتاً، محذرين «إذا قام به غير القضاة تعرضت حقوق المواطنين للخطر».
وأكد بعض أعضاء النيابة، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن طلعت إبراهيم حاول الضغط الأسبوعين الماضيين على معاونى النيابة، الذين يتلقون دورات قضائية بمركز الدراسات القضائية، وأنه اجتمع بهم داخل المركز ودار نقاش معه، قال فيه: «إن الإعلان الدستورى باطل والدستور باطل، وقرار إقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود باطل، وأنه أُرغم على هذه الوظيفة خوفاً على مصلحة البلاد، ولن يترك المنصب»، ودعاهم للموافقة على الإشراف على الاستفتاء.
