أصدرت المحكمة الجزائية الفيدرالية السويسرية، فى مدينة بلينزونا السويسرية، الثلاثاء، قرارا برفض منح مصر الحق في الاطلاع على ملف أموال الرئيس السابق، مبارك، ودون قيود وهو ما كانت النيابة العامة السويسرية قد وافقت عليه سابقا.
أخبار متعلقة
وبررت المحكمة قرارها الصادر، الثلاثاء، بما سمته بحالة «عدم الاستقرار» في مصر، في ذات الوقت الذي قبلت فيه الاستئناف المقدم من مقربين من مبارك، والذين كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بتبييض الأموال، والمشاركة في دعم منظمة إجرامية.
كانت النيابة العامة السويسرية قد قدرت أموال مبارك في يوليو الماضى بـ700 مليون فرنك، ووفقا لما ذكرته المحكمة في تبريرها لقرارها فإن القرار جاء نظرا لكون مصر تواجه مرحلة انتقال غير واضحة وحالة من الاضطراب فى مؤسسات الدولة حسب قول المحكمة، إضافة إلى ما أعقب قرارات الرئيس مرسى الأخيرة من صدام بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
كما اعتبرت المحكمة أن الضمانات التى كانت مصر قد قدمتها «قد لا تكون كافية» من أجل منع استخدام المعلومات الموجودة فى ملف أموال مبارك بشكل خاطئ وبخاصة أن أحد الموقعين على الصيغة الأخيرة لهذه الضمانات قد تمت إقالته من عمله، وقالت المحكمة الجزائرية السويسرية إن على السلطات المصرية الانتظار حتى نهاية إجراءات المساعدة القضائية المقدمة من سويسرا لكى تطلع على الوثائق الخاصة بملف أموال مبارك والقريبين منه والموجودة بحوزة العدالة السويسرية.
