أفاد مصدر دبلوماسي، الثلاثاء، بأن الدول الأوروبية الأربع الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وبينها فرنسا وبريطانيا دائمتا العضوية، تعد لإصدار إعلان مشترك لإدانة مشاريع البناء في المستوطنات الإسرائيلية.
وأعلن هذا المصدر للصحفيين «نعمل على إعلان مشترك حول هذا الموضوع»، مذكرا بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أعربوا في العاشر من ديسمبر عن «صدمتهم ومعارضتهم الشديدة للخطط الإسرائيلية لتوسيع مستوطنات»، وذلك بعد إعلان سابق لإسرائيل بالسماح ببناء وحدات استيطانية في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وإضافة إلى بريطانيا وفرنسا دائمتي العضوية في مجلس الأمن الدولي، تشغل البرتغال وألمانيا حاليا مقعدين غير دائمين فيه، وغالبا ما تعتبر برلين أحد أكبر الداعمين الأوروبيين لإسرائيل.
وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية أنها أصدرت الإثنين موافقتها على بناء 1500 وحدة استيطانية في حي رمات شلومو الاستيطاني، في القدس الشرقية المحتلة، وهو مشروع كانت نددت به واشنطن في عام 2010.
وردت السلطات الفلسطينية بالإعلان عن رغبتها في رفع الأمر أمام مجلس الأمن الدولي.
يأتي الإعلان عن مشروع التوسع الاستيطاني هذا في حين تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لموجة انتقادات دولية لقراره إطلاق مشروع بناء في القطاع «إي1»، قرب القدس، على سبيل معاقبة الفلسطينيين على حصولهم على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.
وغداة الإعلان عن هذا المشروع في مطلع ديسمبر استدعت باريس ولندن واستوكهولم وكوبنهاجن ومدريد السفراء الإسرائيليين لديها للإعراب عن شجبها هذا القرار، في مبادرة منسقة نادرة الحصول.
كانت العواصم الأوروبية أشارت إلى أن مشاريع التوسع الاستيطاني تعرض للخطر حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967 وتعتبر القدس بشطريها «عاصمتها الأبدية والموحدة»، ولا تعتبر البناء في الجزء الشرقي منها استيطانا، في حين يعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، وينددون دائما بالاستيطان في الشطر الشرقي من المدينة.
ويقيم أكثر من 340 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وهو رقم في تزايد مستمر. كما يقيم نحو مائتي ألف آخرين في أكثر من عشرة أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.