قالت منظمة النزاهة المالية العالمية في تقرير حديث إن الدول النامية وفي مقدمتها الصين والعراق، خسرت حوالي 6 تريليونات دولار على مدى الأعوام العشرة الماضية، بسبب الجريمة والفساد والتهرب الضريبي، وإن تدفقات الأموال غير المشروعة تنمو بشكل مستمر.
أخبار متعلقة
الحكومة تبحث مع وفد البرلمان الأوروبي آليات استعادة الأموال المهربة
«الرئاسة»: مرسي بحث مع «آشتون» سبل استعادة الأموال المهربة
«المهدي»: مجلس الوزراء يُعِدُّ مشروع قانون جديدًا لاستعادة الأموال المهربة
وزير العدل يدعو الغرب للمساهمة في رد الأموال المهربة
خبراء: الحكومة لن تستطيع استرداد الأموال المهربة في ظل «الأحكام الاستثنائية»
«الألمانية»: مساعد مرسي للشؤون الخارجية يزور لندن لبحث ملف «الأموال المهربة»
وشكلت الصين حوالي نصف الأموال «القذرة» البالغة 858.8 مليار دولار، التي تدفقت إلى ملاذات ضريبية وبنوك غربية في عام 2010، وهو رقم يزيد أكثر من ثماني مرات مقارنة مع الأموال التي تدفقت من البلدين التاليين لها في القائمة، وهما ماليزيا والمكسيك.
وزادت تحويلات الأموال القذرة إلى خارج العراق بشكل حاد في 2010، إلى ما يزيد قليلا على 22 مليار دولار من 18 مليار دولار في 2009، ونحو 20 مليارا في 2008، وأربعة مليارات في 2007، وقالت المنظمة إنها لا تملك أي بيانات موثوق فيها للأعوام السابقة على 2007.
وقالت المنظمة في أحدث تقرير لها أصدرته، الإثنين، إن إجمالي تدفقات الأموال غير المشروعة زاد بنسبة 11% عن العام السابق.
وقال مدير المنظمة «ريموند بيكر» إن مبالغ فلكية من الأموال القذرة مازالت تتدفق من العالم النامي إلى ملاذات ضريبية في الخارج وبنوك في الدول المتقدمة.
وأضاف أن الدول النامية تنزف المزيد من الأموال في وقت تكافح فيه الدول الغنية والدول الفقيرة، على السواء لتحفيز النمو الاقتصادي».
