قال مصدر قضائي بوزارة العدل لوكالة أنباء الأناضول إن الوزير سيعلن، الثلاثاء، تفاصيل انتداب قضاة للتحقيق في بلاغات مقدمة عن وقوع مخالفات خلال عملية التصويت.
وقال المصدر، حسبما ذكرت الوكالة، إن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، قرر انتداب قضاة من محاكم الاستئناف للتحقيق في البلاغات المقدمة من منظمات المجتمع المدني عن وقوع مخالفات في المرحلة الأولى من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
ووصف المصدر القضائي، الذي رفض نشر اسمه لحساسية منصبه، حسبما أكدت الوكالة، بأنه القرار الأول في تاريخ مصر أن يتم انتداب قضاة للتحقيق في ارتكاب وقائع مخالفات في عملية تصويت، مشيراً إلى أنه من المعتاد في السابق أن تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات، غير أن هذا يستغرق وقتا طويلا بخلاف ما يمكن أن ينجزه القضاة بحسب ذات المصدر.
وتقدمت عدة جهات من بينها منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان ببلاغات إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء تتضمن اتهامات بوقوع انتهاكات خلال عملية التصويت التي تمت السبت الماضي في 10 محافظات كمرحلة أولى.
وتجرى المرحلة الثانية من التصويت في الاستفتاء على الدستور في 17 محافظة، السبت المقبل، وتشير النتائج الأولية غير الرسمية للمرحلة الأولى إلى تقدم نسبة المصوتين بـ«نعم» للدستور بنحو 56.5%.
