نفى، الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تدخل الرئيس محمد مرسي، في الشؤون الداخلية لأي حزب، بما في ذلك حزبه السابق «الحرية والعدالة»، داعياً القوى السياسية للاحتكام للصناديق في خلافاتها.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في تصريحات نشرت على
صفحته الرسمية على «فيس بوك»، حول إمكانية تدخل الرئيس، لدى حزب الحرية والعدالة، لمنع مواجهة الحشد بحشد آخر فى الشارع المصري، للحد من الاحتقان، إن الرئيس مرسي «رئيس لكل المصريين، ولا يتدخل فى شأن أي حزب، بما فى ذلك حزب الحرية والعدالة الذي كان يرأسه ثم ترك منصبه فيه، أو أي حزب آخر».
واختتم داعياً القوي السياسية والفاعلة إلى الاحتكام في الخلاف السياسي إلى صندوق الانتخاب، بحسب قوله.
كان «علي»، قال في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر الإثنين، بمقر رئاسة الجمهورية، إن المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، سيعقد الثلاثاء، الجلسة الرابعة من الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس محمد مرسي، لمناقشة ما تم التوصل إليه بشأن استكمال عضوية مجلس الشورى.
وأضاف أن اللجنة المصغرة للحوار الوطني برئاسة الدكتور محمد سليم العوا بدأت اجتماعًا ظهر الإثنين، لمناقشة استكمال عضوية مجلس الشورى، والترشيحات التي وصلت إلى الرئاسة بناء على المعايير التي تم وضعها في الجلسة الثالثة نهاية الأسبوع الماضي.
وتابع أن هناك بعض الأحزاب أرسلت بالفعل ترشيحاتها لاستكمال عضوية الشورى، والبعض الآخر طلب مدة إضافية، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية سيصدر قرارًا بهذه التعيينات فور الانتهاء منها، إذا وصلت إليه قائمة تعيينات تجعل جميع القوى ممثلة داخل مجلس الشورى، الذي سيتولى عملية التشريع في الفترة المقبلة إذا ما تمت الموافقة على الدستور لحين انتخاب برلمان جديد.
وأكد «علي» استمرار دعوة الرئيس جميع القوى والأطراف السياسية للحوار، بما في ذلك القوى الممتنعة عن المشاركة، لمتابعة القضايا المصيرية، التي تحتاج جهود الجميع لتأمين المستقبل السياسي للبلاد.
وقال ياسر علي إن الشعب أثبت في الاستفتاء على الدستور أنه لم يفوض أحدًا للحديث باسمه، وخرج في طوابير طويلة للإدلاء برأيه في مشروع الدستور، في مشهد انتخابي يفخر به الجميع، مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد أن يتكلم باسم الشعب سوى البرلمان المنتخب أو صندوق الاستفتاء.
وحول إمكانية أن يمر الدستور بنسبة لا تتجاوز 60% قال «علي»: «القانون في الاستفتاءات ينص على أن الفوز بـ50% + واحد، لكن لا نريد أن نستبق الأحداث، ومن الممكن أن تنقلب النتيجة في المرحلة الثانية»، مشيرًا إلى أن الجميع كان مدعوا للتوافق من خلال الجمعية التأسيسية للدستور، التي شاركت فيها جميع القوى الوطنية، وهناك منبر آخر للحوار من خلال دعوة الرئيس، ومبادرة المستشار محمود مكي، التي بموجبها سيوقع الرئيس على وثيقة تتضمن المواد المطلوب تعديلها في الدستور ويطرحها على البرلمان المنتخب.
