دعويان قضائيتان تطالبان الرئيس بإلغاء نتيجة الاستفتاء على الدستور

الأحد 16-12-2012 15:50 | كتب: شيماء القرنشاوي, ابتسام تعلب |

تصوير : حازم عبد الحميد

أخبار متعلقة

أقام خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وأحمد الفضالي، رئيس جمعية الشبان المسلمين، دعويين قضائيتين، الأحد، أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء على الدستور، للطعن على الاستفتاء مطالبين بوقف تنفيذ «القرار السلبي بالامتناع عن وقف إجراء الاستفتاء، ووقف إعلان النتيجة، وإعادة التصويت مرة أخرى بعد إدراج نصوص مشروع الدستور باستمارة إبداء الرأي».

وجاء في دعوى خالد علي أنه تم الإعلان عن أن استمارات تصويت المصريين فى الخارج لا توجد بها نصوص الدستور، وبسؤال المطابع الأميرية عن رقم عدد الجريدة الرسمية الذي نشر به مشروع الدستور، تبين أنه لم ينشر في الجريدة، وأن ما نشر فقط هو قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء.

وأضاف أنه عندما توجه للإدلاء بصوته فوجئ بأن استمارة إبداء الرأي خالية من نصوص المواد الدستورية، فامتنع عن الإدلاء بصوته.

وقال «الفضالي»، في دعواه إن عملية التصويت شابها العديد من المخالفات التي تكفي لإبطالها بالكامل، فكانت هناك لجان اكتشف أن المشرف بها موظف، وأخرى مدرس وليسوا قضاة، بالإضافة إلى أن لجانًا أخرى تم تصويت الناخبين فيها ببطاقات غير مختومة، وهو ما يعد خللًا جسيمًا يضرب صميم عملية التصويت، ويشوب أي نتيجة بالبطلان.

وقال خالد علي، فى تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن الجمعية التأسيسية أصدرت أكثر من مسودة للدستور، حتي بعد المسودة التي سلمها المستشار حسام الغرياني، رئيس اللجنة، إلى رئيس الجمهورية خرج بعض أعضاء التأسيسية، وحزب الحرية والعدالة، وذكروا أن هناك نسخاً مشوهة طبعت ووزعت على العامة من مجهولين لدعوة المصريين للتصويت بلا، وهو ما يعني أن حائلا موضوعيًا يعوق قدرته على الاختيار الحر في الاستفتاء، فلا يعلم على وجه يقيني ما هي المسودة التي سلمها «الغرياني» للرئيس، ولا يعلم ما هي التي دعا الرئيس الشعب للاستفتاء عليها، وهو ما يصيب العملية الانتخابية بالبطلان الذي يصل بها إلى الانعدام لأن التصويت تحول من استفتاء على نصوص الدستور إلى الاستفتاء على المجهول، وعلى الهوية السياسية، والانحيازات الحزبية والشخصية.