تونس تقترض 223 مليون دولار من البنك الأوروبي و266 مليونًا من اليابان

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي التونسية إن البنك الأوروبي للاستثمار سيموّل مشاريع تونسية بما قيمته 223 مليون دولار.

ونشرت الوزارة بيانًا على موقع التواصل الاجتماعي أكدت فيه توقيع تونس مع البنك الأوروبي للاستثمار في الفترة ما بين 19 و20 من ديسمبر الجاري، اتفاقيتي تمويل تقدر الأولى بـ92 مليون دولار لصالح مشروع إعادة تأهيل الأحياء الشعبية، والاتفاقية الثانية بنحو131 مليون دولار في شكل خط تمويل لصالح البنوك.

ويتولى كل من نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، فيليب دي فونتان فيف، ووزير الاستثمار والتعاون الدولي، رياض بالطيب، توقيع اتفاقية التمويل خلال زيارة العمل التي يقوم بها نائب رئيس البنك إلى تونس من 19 إلى 21 من هذا الشهر.

على جانب آخر، قال محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، إن تونس تسلمت من اليابان سندات اقتراض بما قيمته 266 مليون دولار.

وقال «العياري»، خلال مشاركته في افتتاح الندوة الدولية لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج والتي أقيمت في تونس نهاية الأسبوع الماضي، إن «هذه السندات جاءت رغم تراجع  تصنيف تونس في مجال سداد الديون إلى (BB+)».

وأعلنت مؤسسة «فيتش» لتقييم السندات، الخميس الماضي، تخفيض التصنيف الائتماني لتونس إلى درجة عالية الخطورة، وبذلك فإن تكلفة الديون التونسية من التخلف عن السداد قد شهدت ارتفاعا إلى أعلى مستوى منذ 4 سنوات، متجاوزة تلك التي سجلت أثناء الثورة التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي.