«الأمن العام»: «الداخلية» لا تعمل لصالح فصيل سياسي معين.. ومسؤوليتنا تأمين القضاة

قال اللواء أحمد حلمي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام: «إننا نعمل ولا نخشى أي فصيل سياسي، ولا نحتاج أي شكر من أي قوى، وهو مبدأ متمسك به كل ضباط وزارة الداخلية، من أكبر مسؤول حتى أصغر ضابط في الوزارة، منوهًا بأنه تم تعزيز المحافظات بـ1500 ضابط مباحث، و5300 ضابط نظامي و8 آلاف من الأفراد، وكانت موجودة لتأمين 6376 لجنة فرعية.

وأضاف اللواء «حلمي» في مؤتمر صحفي عقد بمقر الأمن العام: «اليوم الأول مر على خير، لأن الوزارة استعدت بشكل مبكر، وعقدت عدة اجتماعات على أعلى مستوى للوقوف على الاحتياجات الأمنية، وطمأنة المواطنين على إمكانية التعبير عن آرائهم بصورة حيادية، ويستطيع أن يتحرك بحرية ونزاهة وعلى أكمل صورة بالتنسيق مع القوات المسلحة، للقيام بواجبات الداخلية مع القوات المسلحة».

وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام أن بعض التجاوزات وقعت من بعض الواقفين في الحرم الانتخابي بتوجيه الناخبين على التصويت لفصيل معين، وتم تقديم بلاغات عن مشادات بسبب إبراز الهوية الشخصية، وهو ما رفضه بعض القضاة، وكذلك وجود سيدة منتقبة تقوم بتسويد البطاقات، وأنه تم تحرير 29 بلاغًا في أقسام الشرطة والمراكز 29 بلاغًا منها ادعاء عدم حياد القضاة أو ترك القضاة للجان لمدة من 30 إلى 60 دقيقة، واختراق حزبي النور والحرية والعدالة للصمت بتوجيه الناخبين، ومشادات أخرى بسبب تحقيق الشخصية، ولا توجد محاضر بانتحال صفة قضاة، وهناك محاضر أخرى تم تحريرها في اللجنة العليا للانتخابات.

وعن التعامل الأمني في واقعة الإسكندرية بمسجد القائد إبراهيم قال «حلمي»: «إنه تم تأخير إطلاق الغاز، حسب موقع المسجد، لأن 10% من الدخان سيذهب على المتظاهرين والباقي على المتواجدين داخل المسجد، وكان المحك الأساسي في التعامل الأمني، بجانب حدوث واقعتين في العامرية وقطع الطريق وحرق 7 عربات من إدارة المرور، وتجمع 500 سلفي أمام مديرية أمن الإسكندرية مطالبين بخروج المتهمين الخمسة الذين تم ضبطهم، وهو ما تعاملت معه القوات».