قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مد مهلة تقنين أوضاع اليد حتى نهاية الشهر الجارى، بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعى للمنتفعين بهذه الأراضى.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة، فى تصريحات الجمعة، إن القرار يستهدف تقنين أوضاع اليد للجادين فى أعمال الاستصلاح والاستزراع، طبقاً للقواعد التى أقرتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهى التصرف فى أراضى وضع اليد بنظام التمليك، للذين قاموا بالزراعة قبل عام 2006، وتقنين الأوضاع طبقاً لنظام حق الانتفاع للمزارعين بعد ذلك.
وقالت مصادر مسؤولة بالوزارة إن الدولة تستهدف من القرار تحصيل مستحقات مالية تصل لأكثر من 15 مليار جنيه، بإجمالى مساحة يصل إلى مليون و200 ألف فدان، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى تواجه الحكومة بعد الثورة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى انتهت فيه الوزارة من إجراءات تقنين أوضاع أكثر من 220 ألف فدان من أراضى الدولة، ينتفع بها نحو 400 ألف من صغار المزارعين منذ ثورة 25 يناير، إلى جانب السير فى إجراءات تقنين أوضاع نحو 600 ألف فدان جديدة ينتفع بها نحو 350 ألف مزارع.
ووافقت الوزارة على مد مهلة تلقى طلبات تقنين وضع اليد على أراضى سيناء لأبنائها فقط، حتى 31 ديسمبر، بغرض استمرار تقنين أوضاع نحو 150 ألف فدان على الأقل مستصلحة ومزروعة بصورة جادة، فى مناطق بئر العبد ورابعة وسهل الطينة والعريش من إجمالى نحو 500 ألف فدان، خاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى شمال ووسط وجنوب سيناء.
