رئيس هيئة الأقباط: أرفض الانسحاب من الاستفتاء.. والدستور يمهد لولاية الفقيه

دعا الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط العامة، جميع المصريين للمشاركة فى الاستفتاء، مشيرا إلى أن اعتراضات الأقباط على مسودة الدستور، كانت لشقين، الأول ديني، والآخر وطني، واصفا الدستور بـ«الديني»، وأنه «سيؤدي إلي ترسيخ ولاية الفقية، وحكم الفقهاء»، حسب قوله.

وقال «دوس» خلال اجتماع هيئة الأقباط العامة، مع النشطاء الأقباط، لبحث المشاركة في الدستور، والذي انتهي منذ قليل، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، إن «هناك أربعة مواد نشير إليها وهي المواد (2 و4 و219 و76)، وأولها المادة (4) المتعلقة بالأزهر، والتي تؤكد على أخذ رأي هيئة كبار علماء الأزهر، وأنه لأول  مرة بمصر توضع هيئة علما، يؤخذ رأيها في مصر، فكل القوانين متعلقة بالشريعة، فمعني ذلك لابد أخذ رأي هيئة العلماء في الأزهر في أي قانون، وشيخ الزهر حاليا معتدل، وهيئة وسطية، فماذا لو حدث تغيير، وجاء آخر متشدد وهيئة علماء متشددة؟».

وعلق على «المادة 76»  التي تنص علي: «العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون»، قائلا: «سندخل في ولاية الفقية والحدود، وأن أحد الشيوخ قال سنطبق الحدود في فترة لاحقة».

وأشار إلى «المادة 219»، والتي تشمل تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، متساءلا: «هل يعقل أن ولاية الفقية تكتب في الدستور؟ فهناك مذهب يمنع بناء الكنائس، وآخر يقول لو هدمت كنيسة لاتبني، ومذهب آخر يري لا ولاية لغير المسلم على المسلم، وهذة  المواد تجعلنا كمسييحن نرفضها».

وأوضح «دوس» أن «هناك مواد عامة، مثل التعيينات في الهيئات والمصالح، إضافة لصلاحيات الرئيس، وكل ذلك  يهيئ الموقف لولاية الفقية وتطبيق الحدود وهذا لايناسب العصر، ويقولون وضعنا البند 3 الخاص بغير المسلمين وشريعتهم، ولكن المسيحية لاتوجد شريعة كاملة مكتوبة، فهل غير الموجود بالكتاب المقدس يطبق علية بالشريعة الإسلامية، فمن حقي كمسيحي أن أسير بقانون مدني مثل الذي وضعة المستشار السنهوري، وآمنه حيث قال علي القاضي أن يلجأ للشريعة، إذ لم يجد ذلك في القوانين الموضوعة».

و قال رامي لكح، رئيس حزب «مصرنا» تحت التأسيس، «هناك الكثيرون تضايقوا مني للذهاب إلي  الحوار الوطني مع الرئيس ونائبه، لكني ذهبت ليس لأني موافق علي الدستور، فإني اعتبره عارًا على مصر والثورة، ومصر تستحق دستور أفضل ولا أتحدث عن الحريات الدينية بل على الإنسان والشخصية المصرية».

وتابع: «أعترض على الانسحاب بعد 6 أشهر من كتابة الدستور، وادعوكم للنزول بكثافة لرفض هذا الدستور، ومحادثات للخروج من الأزمة، والتصعيد سبب الدماء، والاعتداء هو السبب الرئيسي لتقسيم لبنان وليبيا».

وأضاف «لكح»: «هناك من يتهمني أني يهوذا المسحيين وهذا غير حقيقي، لا أريد شيئا من المسيحيين، نحن نواجه جماعة الإسلام السياسي، وأعتقد لايجب أن نواجههم بل نتحاور معهم، ووضع كل مشاكلنا، فأي صراع دولي تم في الماضي، والأن بصدام لن يؤتي بثمار ولكن التفاوض أتي بالثمار».