دشنت جبهة الإنقاذ الوطني، وحركة شباب 6 إبريل، بأسيوط، الجمعة، غرفتي عمليات، لرصد الإشراف القضائي الكامل، وحالات الحشد للتصويت، والتأثير على الأهالي، ورصد أى انتهاكات أو مخالفات تتم أثناء عملية الاستفتاء على الدستور، أو داخل اللجان الانتخابية، والتأكد من نزاهة الاستفتاء بالتعاون ما بين حزب المصري الديمقراطي، والتيار الشعبي، وحزب الدستور، ومصر الحرية، والحركة الشعبية الديمقراطية.
وقال حسام حسن، الأمين العام المساعد بحزب المصري الديمقراطي، إن «جبهة الإنقاذ الوطني، سترصد نحو 50 مركزا انتخابيا، فى بندر أسيوط، ومراكز ديروط، والقوصية، وساحل سليم، وأبوتيج وأبنوب والبداري».
وأشار «حسن» إلى أن «الغرفة ستتكون من 120 متطوع، يتم توزيعهم على لجان الانتخابات، فضلا عن عدد من المحامين لتوثيق الانتهاكات، إن وجدت، بمحاضر رسمية، بالإضافة إلى حضور الفرز داخل مقار اللجان»، محذرا من أي تأثير مادي أو معنوي، يحول دون قدرة المواطنين على التصويت بنزاهة وشفافية، بحسب قوله.
وأكد أحمد جمال، منسق 6 أبريل بأسيوط، أن «الحركة رصدت غرفة عمليات مركزية على مستوى المحافظة، وأعلنت عن استعدادها لتلقي أي شكاوي أو ملاحظات، ورصد أى انتهاكات، أو مخالفات قد تتم أثناء عملية الاستفتاء، أو داخل اللجان الانتخابية»، مشيرا إلى أنه «تم الاستعانة بالعديد من الشباب المتطوع من أعضاء الحركة، للمشاركة في عملية الانتهاكات، ومتابعة عملية الاستفتاء، وسير العمل».