أعرب فريق خبراء الأمم المتحدة، المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، عن قلقه العميق إزاء قضية المساواة والتمييز وحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة في المسودة النهائية للدستور المصري، التي وافقت عليها الجمعية التأسيسية في 30 نوفمبر الماضي.
ودعا فريق الخبراء، في بيان أصدره، الجمعة، في جنيف، الحكومة المصرية إلى التقيد بالالتزامات الواردة في تصديقها على الصكوك الدولية في هذا الشأن، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تلزم الدول الأطراف بضمان أن يكون الدستور والتشريعات الأخرى متوافقا مع مبدأ عدم التمييز ضد المرأة، والمساواة بين المرأة والرجل.
وأكد البيان أنه من الضرورة القيام بمراجعة مشروع الدستور، مشيرا إلى اعتراض الفريق على عدم وجود نص في المسودة يخص احترام حق المرأة في المساواة داخل الأسرة، وحمايتها، والوفاء بذلك من قبل الدولة.