فشلت محاولة بعض الحكومات الهادفة إلى وضع سياسة عالمية لمراقبة شبكة الإنترنت، بعدما قالت دول غربية عديدة إن خطة الحل الوسط منحت سلطات واسعة للأمم المتحدة ومسؤولين آخرين.
كانت روسيا طلبت خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات المتعلق بالسياسات الحكومية في الإنترنت المقام في الفترة بين 3 و14 ديسمبر الجاري في دولة الإمارات العربية، التوسع في السلطات الحكومية في شأن حجب مواقع الإنترنت، وانتزاع السيطرة على عملية تخصيص عناوين المواقع من مؤسسة ICAAN التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لها.
وزاد الاقتراح الذي تشاركت فيه الصين والمملكة العربية السعودية والجزائر والسودان والإمارات العربية المتحدة من مخاوف في بعض الدول الغربية من عدم إحراز تقدم في مؤتمر يعقد في دبي لمدة 12 يومًا لإعادة صياغة معاهدة حول الاتصالات الدولية.
وتصر الولايات المتحدة وأوروبا بجانب أستراليا واليابان على أن المعاهدة لابد أن تظل منطبقة فقط على الاتصالات التقليدية مثل مكالمات الهواتف الأرضية والهواتف اللاسلكية، ويمكن أن تختار الدول الانسحاب من أجزاء من المعاهدة بعد تعديلها عندما تظهر أو ترفض توقيعها برمتها.
وتحدث مندوبون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وبلدان أخرى في مؤتمر للأمم المتحدة في دبي لرفض التعديلات على معاهدة تنظم المكالمات الهاتفية الدولية وحركة البيانات.
وقال «تيري كرامر»، سفير الولايات المتحدة في مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة «بقلب مثقل وشعور بفرص ضائعة يجب على الولايات المتحدة أن تعلن أنها غير قادرة على التوقيع على الاتفاق بالشكل الحالي».
وستوقع دول أخرى على المعاهدة الجمعة لكن عدم وجود عدد كبير من أكبر اقتصادات يعني أن الوثيقة التي خففت بالفعل لتناسب الكثير من دول الغرب لن يكون لها قوة عملية تذكر.
وشعرت الدول التي تسعى إلى توسيع دور الاتحاد الدولي للاتصالات بغصة لعدم التوصل إلى توافق في الآراء.
وقال طارق العوضي من دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس وفد الدول العربية، إن مجموعته «خدعت» من قبل الكتلة الأمريكية بعد أن وافقت على حل وسط ينقل قضايا الإنترنت من المعاهدة الرئيسية وفي قرار غير ملزم قال الاتحاد الدولي للاتصالات إنه يجب أن يكون جزءا من نموذج متعدد الأطراف.
وقال «العوضي»: «للأسف خرقت تلك البلدان حزمة الحل الوسط ودمرته تماما.. قدمنا كل شيء ولن نحصل على شيء».
وأوضح أن المعاهدة ينبغي أن تشمل جميع أشكال الاتصالات بما في ذلك الصوت عبر بروتوكول الإنترنت وخدمات المراسلة الفورية على شبكة الإنترنت.
كان التحول هزيمة للأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات حمدون توريه، الذي توقع في السابق أن يخرج المؤتمر بتنظيم «خفيف» للإنترنت.
ومن الدول التي قالت إنها لا تستطيع التوقيع على الأقل دون استشارة المسؤولين في عواصمها معظم دول أوروبا الغربية، فضلا عن كندا والفلبين وبولندا ومصر وكينيا وجمهورية التشيك.
