خضع 6 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الإثنين، للتحقيق أمام نيابة البدرشين، لاتهامهم بإحراق قسم شرطة الحوامدية، ردا على فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة، في 14 أغسطس الماضى، بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليهم خلال اليومين الماضيين، وأصدرت النيابة قراراً بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات معهم.
وطلبت النيابة تحريات جهاز الأمن الوطني، حول دور المتهمين المقبوض عليهم في الأحداث، وكذلك تحريات وزارة الداخلية حول الواقعة، وأسندت لهم النيابة اتهامات، منها «الانضمام إلى عصابة إرهابية تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام»، و«حيازة أسلحة نارية وذخائر»، و«إضرام النار العمدي في منشأة حكومية»، و«تعطيل حركة سير المواصلات العامة»، و«مقاومة السلطات».
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول، أنه خلال 14 أغسطس الماضي تجمع حوالى 200 شخص من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، المطالبة بعودة الرئيس المعزول، محمد مرسي لحكم البلاد، أمام مقر ديوان عام قسم الحوامدية، مرددين الهتافات المناهضة للجيش والشرطة، في محاولة لاقتحام القسم، وتمت مواجهتهم من قبل قوات الأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع، إلا أنهم لم يتراجعوا عن محاولة للدخول إلى مقر القسم، وإضرام النار في واجهته، ورشقوا جنود الأمن بالطوب والحجارة، بالإضافة إلى إطلاق رصاص الخرطوش صوب المتواجدين بمكان الواقعة.
وأثبتت معاينة النيابة، التي أشرف عليها هيثم سعيد، مدير النيابة، أن قوات الأمن صدت الهجوم، بالإضافة إلى وجود خلع بلاط الأرصفة المجاورة لديوان عام القسم، وتحطيم بعض السيارات المملوكة للمواطنين، وتحطيم واجهات القسم، ووجود آثار إطلاق رصاص على جدرانه، ما أدى إلى حدوث تلفيات بالأبواب الرئيسية، فضلاً عن تهشيم بعض السيارات الخاصة بالشرطة، واحتراق بعضها بالكامل.
وكلفت النيابة عدداً من خبراء الأدلة الجنائية برصد التلفيات الموجودة بمكان الواقعة، وتحديد نقطتي بداية ونهاية الحريق، وبيان سببه، وأرسلت كاميرات المراقبة الخاصة بقسم الشرطة لتفريغها وفصحها، لمطابقة صور المتهمين مع الموجودة بالكاميرات.
وأنكر المتهمون، من بينهم محاسب، ومسجل خطر، جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، وتنصلوا من صلتهم بالجماعة، ومعرفتهم بالأحداث، وأكد بعضهم أنهم كانوا يمرون بمكان الواقعة مصادفة، في حين أشار آخرون، في أقوالهم أمام النيابة، إلى أنهم من مؤيدي الرئيس المعزول، وكانوا يتظاهرون سلميًّا لعودته للحكم مرة أخرى.
