قال كمال عباس، منسق دار الخدمات العمالية والنقابية، إن مسودة الدستور الجديد التي تتم صياغتها لا تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتقيد حق الإضراب السلمي للعمال.
وأضاف «عباس» خلال ندوة نظمتها الدار، مساء الإثنين، في مقرها بمدينة المحلة الكبرى، أن المادة الخاصة بحق الإضراب للعمال في مسودة الدستور التي وضعتها لجنة الخبراء ويتم عرضها على لجنة الخمسين تقيد أن القانون الذي ينظم حق العمال في الإضراب، موضحا أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي يحدد آليات الإضراب يضع شروطا صعبة بشكل يجعل حق الإضراب مستحيلا، بالإضافة إلى معاقبة العمال المضربين بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و15 سنة حسب قانون العقوبات، مطالبا بتعديل النص بأحقية الإضراب بما لا يخالف الاتفاقيات الدولية، أو وضع نص عام يكفل احترام الدستور عامة للاتفاقيات الدولية.
وأشار «عباس» إلى أن دار الخدمات العمالية والنقابية دشنت حملة «العمال والدستور» بهدف التأثير على لجنة الـ50، لصياغة مثلى للمواد الخاصة بالعمال، التي تتناول الحق في التنظيم والمفاوضة والإضراب والحرية النقابية، بجانب المواد الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ورأى «عباس» أن منح 50% من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين في دستور 2012 منح الحق بشكل ملتو، مطالبا بوضع تعريف دقيق للعامل والفلاح، ووضع ضمانات صارمة، لكي يستفيد منها العمال والفلاحون، وليس غيرهم كما كان يحدث في الانتخابات السابقة.
