تلقى كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، تقريرًا حول معدلات العمل في مجال التفتيش خلال أغسطس الماضي، وأكد إجراء معاينة على 4 شركات، والتجديد لـ11 شركة مختصة بإلحاق العمالة المصرية بالخارج، فيما تم التفتيش على 6 شركات أخرى للتأكد من تطبيقها القانون.
وقال التقرير إنه تم تحرير 3 محاضر للشركات المخالفة بالمحافظات، ومراجعة الحملات التفتيشية الواردة من المديرية، والتي بلغ عددها 84 حملة، حيث تم التفتيش على 1824 منشأة يعمل بها 2623 عاملا وعاملة، وكشفت نتيجة التفتيش أن 1747 منشأة مستوفاة، فيما تم إنذار 4 منشآت، ومراجعة الحملات التفتيشية الليلية من المديريات، والتي بلغت 54 حملة، كما بلغ عدد المنشآت التي تم التفتيش عليها 326 منشأة يعمل بها 2423 عاملا وعاملة، وكانت نتيجة التفتيش وجود 320 منشأة مستوفاة، و25 منشأة تم إنذارها، وتم تحرير 37 محضرا للمنشآت المخالفة.
وأشار التقرير إلى أنه تمت مراجعة الحملات التفتيشية النهارية الواردة من المديريات وبلغ عددها 117 حملة، حيث تم التفتيش على 442 منشأة، يعمل بها 16005 عمال، وكانت نتيجة التفتيش أن 293 منشأة مستوفاة، و144 منشأة تم إنذارها، وتحرير 5 محاضر للمنشآت المخالفة.
من جانبة أصدر «أبوعيطة» تعليمات إلى مديريات القوي العاملة والهجرة، بتواجد المفتشين في مواقع العمل والإنتاج ووسط العمال وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم قانون العمل والاهتمام بالحوار بين العمال وأصحاب الأعمال، للتقليل من الخلافات، باعتبار أن الحوار آلية مهمة من آليات فض المنازعات العمالية، وعدم اللجوء للتصعيد إلى القضاء.
