قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن الدستور الجارى تعديله سينص على أن «الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولأصحاب الديانات السماوية حق الاحتكام لشرائعهم فى شؤونهم الدينية وأحوالهم الشخصيه واختيار قياداتهم الروحية»، مشيرا إلى أن بعض النصوص الأخرى محل جدل، منها تفسير المادة الثانية، و«الوفد» يرى أن الأزهر الشريف هو صاحب الرأى فى هذا الأمر، إذ إنه محل ثقة المصريين، مسلمين وأقباطاً.
أخبار متعلقة
وأضاف «البدوى»، خلال مؤتمر عقد فى مكتبة مصر فى محافظة القليوبية، الأحد ، أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور تتمتع بـ«الوطنية الشديدة والاستقلالية الكاملة ولا يستطيع أحد أن يؤثر عليها وسوف يكون الدستور انعكاساً لكل طوائف وفئات وانتماءات الشعب».
وتابع: "نريد دولة وطنية ديمقراطية حديثة وعادلة تقوم على أسس التعددية الحزبية والفكرية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وتداول السلطة، كما يرى (الوفد) أن يتضمن الدستور الحرية الاقتصادية التى تلتزم بالعدالة الاجتماعية وتكفل حق السكن والعلاج والتعليم وحداً أدنى من الدخل يضمن حياة آدمية كريمة"، مشدداً على أنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن الدستور ليس نصوصاً فقط لكن لابد أن يتضمن آليات لتنفيذها حتى لا تصبح نصوصاً بلا قيمة.
وأوضح أنه يريد توازناً بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وضرورة الفصل بينها، كما سيقدم "الوفد" اقتراحا بأن يتم النص فى الدستور على عدم قيام أحزاب على أساس دينى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى خاصة أن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية.
