أدان المجلس القومى لحقوق الإنسان الاعتداءات والانتهاكات بحق بعض المواطنين فى صعيد مصر بشكل عام، ومحافظة المنيا وبعض المراكز والقرى فيها بشكل خاص، بسبب انتمائهم للدين المسيحى. وقرر تشكيل لجنة تقصى حقائق فى هذه الاحداث.
وقال المجلس فى بيان، الإثنين ، إنه لاحظ خلال الفترة الماضية تصاعد وتيرة الاعتداءات التى استهدفت مصريين مسيحيين فى محافظة المنيا تحديداً، وهى الاعتداءات التى شملت حرقاً وتدميراً لدور عبادة خاصة بالمسيحيين ومنازلهم وممتلكاتهم، وممارسات تهجير قسرى، وسلب، مشيراً إلى أن هناك شكاوى متصاعدة من الأهالى تتهم بعض الجماعات «الإسلامية» المتشددة بفرض إتاوات مالية على عدد من المواطنين المسيحيين.
وأضاف البيان إن الشكاوى المباشرة التى تلقاها المجلس من عدد من المواطنين فى محافظة المنيا، والبلاغات الرسمية الموثقة بأقسام ومراكز الشرطة، والتغطيات الإعلامية الموثقة لحالات الاعتداء والانتهاك، تشير إلى أن هناك «استهداف منهجى» للمواطنين المسيحيين فى مناطق عدة بسبب هويتهم الدينية، لافتاً إلى أن ذلك أمر يشكل خطراً بالغاً على حالة حقوق الإنسان فى مصر، ويلحق أشد الضرر بالسلم الأهلى والتماسك الاجتماعى.
وشدد المجلس القومى لحقوق الإنسان على أنه يدين الانتهاكات الخطيرة التى يتعرض لها المواطنون المصريون بسبب عقائدهم الدينيه، مطالباً السلطات المسؤولة القيام بواجبها فوراً فى توفير الحماية للمواطنين المتضررين وفى إطار احترام سيادة القانون.
وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لإعداد تقرير وافٍ عن الحقائق المتعلقة بالحالات المذكورة، وتقديمها للسلطات المعنية وإعلانها للرأى العام، ووافق أيضا فى اجتماعه الشهرى، برئاسة محمد فايق، رئيس المجلس، الاحد ، على تشكيل لجنة تقصى حقائق فى أحداث محافظة المنيا والاعتداء على الأقباط والكنائس وإعلان التقرير النهائى الصادر عن اللجنة فور الانتهاء من عملها على الرأى العام. واستعرض المجلس خلال الاجتماع الأحداث فى محافظة شمال سيناء، ووافق على إنشاء فرع بصفة عاجلة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، ومخاطبة محافظة شمال سيناء لسرعة تخصيص مقر لفرع المجلس.
