قال محمد سلماوي، المتحدث الإعلامي لـ«لجنة الـ50» لتعديل الدستور، إن «هناك إجماعا في الرأي العام وليس داخل اللجنة فقط على أن السلطات التي كانت ممنوحة للرئيس في الدستور السابق كانت مبالغًا فيها وكانت تحول النظام الرئاسي إلى ديكتاتوري».
وشدد «سلماوي» خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، على أنه «إذا وضع نظام رئاسي سليم فستكون سلطات الرئيس أقل، وهناك في اللجنة من يرى تقليصها بشكل أكبر، ونقترب من النظام البرلماني وإن كان رئاسيًّا، والعبرة في النهاية بالمنتج الذي سيتم إقراره، والدستور سيتضمن مواد انتقالية، حيث إنه ليس هناك سلطة تشريعية تصدره وتسري على الانتخابات المقبلة فقط وسيكون هناك مواد حاكمة في الدستور».
وأكد أن «الدستور لا يعترف بأديان ولا يصادر أديانا، وإنما يقر مبادئ كلما كانت عامة وشاملة كان دستورا يستحق هذه التسمية، ولا نستطيع إصدار دستور خاص بفئة دينية واحدة، ويجب أن تكون في الدستور هذه الرحابة ليسع كل الناس أيا كانت اتجاهاتهم الفكرية أو العقائدية».
وأشار إلى أن «الإحصائيات العالمية تشير إلى أن ثلثي سكان العالم أتباع ديانات أخرى غير الديانات السماوية»، لافتا إلى أن «هناك جاليات إسلامية في بعض هذه الدول تتبع ديانات غير إسلامية، وإذا تم الحظر على أصحاب الديانات الأخرى ومنهم المسلمون في حرية إقامة شعائرهم الدينية، فسنصبح في مشكلة وستثار مشكلة دولية كبيرة، وهناك بعد إنساني عالمي في هذا النص لكي نصل للصيغة المثلى ونحافظ على الديانة الغالبة للمجتمع، ولا يتم التمييز ضد الديانات الأخرى».
ونفى «سلماوي» ما نشرته بعض الصحف أنه تم إقرار المادة الخاصة بـ«مدنية الدولة»، مشيرا إلى أنه «لم يجر التصويت على هذه المادة». وقال إن «هذا الاختلاف في الرأي واتجاهات التصويت يحدث كل ثانية ويتغير من ساعة إلى أخرى، ويختلف ذلك عند مناقشة المواد»، موضحا أن «مبدأ مدنية الدولة يقره عدد كبير جدا، وذلك للرد على ما أثارته بعض الصحف حول إقرار هذه المادة»، مشيرا إلى أنه «تتم صياغة المادة أولا ثم تذهب إلى اللجنة العامة ثم تعود إلى لجنة الصياغة مرة أخرى، وانتقد ما نشر عن موافقة 10 أعضاء مقابل رفض 4 لمدنية الدولة، وهو ما لا يوفي نسبة الـ 75%».
من جانبها، قالت الدكتورة هدى الصدة، مقررة لجنة الحقوق والحريات، خلال المؤتمر الصحفي، إنه تم الاتفاق على 12 مادة من ضمن 39 مادة يتضمنها باب الحقوق والحريات.
وأضافت أنه تم الانتهاء من ديباجة الدستور وتم الاتفاق على أنها «لابد أن تعبر عن روح الدستور والإشارة لثورتي 25 يناير و30 يونيو»، لافتة إلى أن الاتفاق على مادة معينة ينهي المناقشة حولها.
وأشارت إلى أنه تمت إضافة مادتين جديدتين، الأولى تجرم التمييز بكل أشكاله، والأخرى تعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أن «هاتين المادتين موجودتان في دساتير كثيرة جدا، والدستور لابد أن يعكس الفترة التي يكتب فيها والقوانين الموجودة بالفعل ستنظمها، والتعذيب في الدستور كان ضمن مادة تجرمه وكذلك التمييز».
من ناحية أخرى، قال «سلماوي» إن الإعلام تناول أخبارا «غير دقيقة» ومنها ما يتعلق برئيس اللجنة، عمرو موسى، «المتواجد بشكل يومي في مقر عمل اللجنة، ويتجول في اللجان النوعية المتخصصة ويشارك في النقاش، ويجري مقابلاته، ولم يتعرض لأي حادث»، ونفى أن يكون قد دخل المستشفى، مشيرا إلى أن سيارته تعرضت لحادث أثناء توجهه للساحل الشمالي، مما استدعى نقل السائق إلى المستشفى ويتماثل للشفاء الآن.
