حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 22 أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع تركيا، التي أقامها سمير صبري، المحامي، واختصم فيها رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية، بصفتهما.
وقال «صبري» في دعواه إن قطع العلاقات مع تركيا يحفظ السيادة المصرية، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، المعادية لشيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، كما أنه تطاول على القوات المسلحة المصرية، التي تعد خير جيوش الأرض.
وأضافت الدعوى أن «أردوغان» وصف في تلك التصريحات «ثورة 30 يونيو» بأنها «انقلاب عسكري» أهدرت فيه الدماء.
وتابعت الدعوى: تركيا احتضنت التنظيم الإخواني، وأمدته بكل السبل لزعزعة استقرار مصر، وهو ما دعا دولتي الإمارات والجزائر لسحب سفيريهما من تركيا.
