طالب ممثلو الاتحادات العمالية في لجنة الـ50 لتعديل الدستور بعدم التخلي عن نسبة تمثيل العمال والفلاحين في البرلمان، وأن تضع الضوابط المحكمة من أجل «سد أي استغلال أو تحايل عند الترشح باسم العمال والفلاحين»، وتشكيل مجلس أعلى للعمال ورجال الأعمال من أجل التنسيق فيما بينهم لسد المشكلات الناشئة.
كما طالبوا خلال اجتماع لجنة الحوارات والاتصال المجتمعي المنبثقة عن لجنة الـ50 في اجتماعها، الإثنين، بتشكيل لجنة عليا للعمال، لبحث المشاكل العمالية، وبحث التشريعات الخاصة بالعمال، والنص أيضا على الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
وطالب ممثلو العمال بضرورة التزام الدولة بتوفير حياة كريمة وتأمين صحي، وأن يتم استبدال جملة «تكفل الدولة» بـ«التزام الدولة».
وشددوا على ضرورة ضبط الصفة المحددة للعامل والفلاح، لأنه «لا يمكن أن يدخل دكتور وضابط تحت عنوان العمال والفلاحين، في حين أن الفلاحين الحقيقيين، لمجرد أنهم يمتلكون 5 أفدنة، يدخلون تحت صفة الفئات وليس العمال والفلاحين».
وعن الحقوق الاقتصادية طالبوا بضرورة النص في الدستور على الحدين الأقصى والأدنى، والتأكيد على أن «العمل حق»، مع قيام الدولة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع حد أقصى للملكية الزراعية، حيث توجد دول رأسمالية تقوم بتحديد الملكية كما في إيطاليا التي تحددها بـ25 فدانا واليابان بـ11 فدانا.
من ناحية أخرى، استنكر سمير الشيخ، رئيس جمعية الدفاع عن حق العمال، حصول كثير من العمال على أحكام قضائية ضد جهات عملهم، ولا يستطيعون تنفيذها لعوار في القانون، وطالب بنص دستوري يسمح بتنفيذ اﻷحكام العمالية بمجرد صدورها.
وقال ياسر قورة، المستشار الاقتصادي لاتحاد عمال مصر، إن «العدالة الاجتماعية من أهم مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ولا بد أن يكون لها انعكاس واضح على الدستور القادم»، وطالب بنص دستوري يربط الحد اﻷدني للأجر بمعدلات التضخم.
