قال الدكتور طلعت عبد القوي، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ممثل الاتحاد بلجنة الخمسين، إن الاتحاد حريص على بقاء المادة (55) من مسودة الدستور، التي أعدتها لجنة الخبراء، مشيرًا إلى أنها «ضرورية لحرية تكوين المجتمع المدني».
وأضاف «عبد القوي» لـ«المصري اليوم» أن «المادة المذكورة تؤكد حق الأفراد في تكوين جمعيات أهلية، وأن يكون إشهار الجمعية بالإخطار، بالإضافة إلى عدم جواز حل الجمعية، أو عزل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي»، لافتاً إلى أن «هذه المادة تضمن للمواطنين حرية ممارسة العمل الأهلي، وسهولة إشهار الجمعيات، وعدم تعنت الجهات الإدارية».
ووصف «عبد القوي» المادة (55) بـ«المتزنة»، و«تقضي الغرض، الذي يضمن حرية تكوين المجتمع المدني، ورغبات وطموحات المؤسسين»، فيما أكد أن تلك المادة «تضمن زيادة المنظمات على مستوى الدولة، لأنها تجعلها لا تعمل تحت ضغط، بل يتم من خلالها العودة للقضاء لإصدار أي حكم ضد جمعية مخالفة».
وتابع: «نعمل على تشجيع العمل الأهلي، وسنحاول من خلال لجنة الخمسين ضمان ذك الحق، لإصدار مواد تتقارب مع قانون الجمعيات في ضمان حرية العمل الأهلي، منوهاً بأن اللجنة المكلفة بوضع قانون الجمعيات الأهلية، التي شكّلها وزير التضامن انتهت من أعمالها ومناقشة المسودة النهائية للقانون، الإثنين، حيث إنه من المقرر أن تُقدم المسودة للوزير يوم 19 من الشهر الجاري.
