أرسلت مبادرة «برلمان النساء» مقترحاتها المتعلقة بالمرأة إلى لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، تحت عنوان «وثيقة النساء والدستور»، وتتضمن الملاحظات والتوصيات، التي يجب أن يتضمنها دستور مصر الجديد، وفي مقدمتها أن ينص الدستور على «سمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية، خاصة اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة، التي وقعت عليها مصر».
وأوضحت المبادرة التي أطلقها مركز «وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية» (أكت) في بيان، الإثنين، أنها قامت بإعادة النظر في الوثيقة التي صدرت في أغسطس 2012 بناء على استطلاع ميداني شاركت فيه قرابة تسع آلاف سيدة وفتاة مصرية في عدة محافظات، وراجعت ما خلصت إليه لجنة العشرة، التي شكلت لفحص مواد دستور 2012 المعطل.
وحددت المبادرة التي تضم في عضويتها قرابة الـ250 امرأة ورجلا من القانونيين والحقوقيين وقيادات حزبية، ونشطاء بمجال حقوق الإنسان وإعلاميين، بالإضافة إلى 40 جمعية ومؤسسة أهلية، عددا من التوصيات، داعية لجنة الخمسين إلى أن تأخذ بها، منها: اتخاذ التدابير التشريعية الكفيلة بحظر إحالة المدنيين والمدنيات للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية، والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات.
وأشارت المبادرة إلى ضرورة أن ينص الدستور على مبدأ التمييز الإيجابي، موضحة: «يحق للدولة تبني تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بالمساواة لصالح الفئات المهمشة والضعيفة»، مضيفة: «ويجب أن ينص الدستور على الحق في مباشرة الحياة العامة والحقوق السياسية لجميع المواطنين والمواطنات، مع التأكيد على تمتع كل المواطنين والمواطنات بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية».
