واصلت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، جلسات محاكمة رجل الأعمال أشرف السعد، في الدعوى المقامة ضده من اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، يتهمه فيها بسبه وقذفه من خلال مداخلة تليفونية على قناة التحرير، اتهم فيها الوزير بطلب مبلغ 20 مليون دولار منه مقابل إطلاق سراح نجله المقبوض عليه، بتفريغ أسطوانة مقدمة من محامي وزير الداخلية.
بدأت الجلسة في الواحدة ظهرًا بعرض المحكمة أسطوانة مدمجة قدمها محامي وزير الداخلية تحوي مداخلة تليفونية لرجل الأعمال أشرف السعد.
وتضمنت المكالمة قول «السعد» إنه تلقى مكالمة هاتفية من شخص يؤكد أنه من طرف وزير الداخلية، وطلب منه مبلغ 20 مليون دولار مقابل إنهاء القضية المتهم فيها نجله، وأن المتصل قال له إنه سيعطيه «أمارة» بأن هذا المبلغ مطلوب للوزير، وهذه «الأمارة» تتمثل في عدم إحضار نجله من محبسه لمحاكمته أمام المحكمة.
وأضاف «السعد» في مكالمته أن ابنه لم ينقل إلى المحكمة، لأن مدير مصلحة السجون تابع لوزير الداخلية، وكان محجوزا بالسجن منذ 6 أشهر دون اتهام، وذكر هذه الواقعة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بحسب ما جاء بالأسطوانة، التي قدمها محامي وزير الداخلية.
