أكد ممدوح عمر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عدم وجود أي تعديلات جديدة على قانون ضرائب الدخل، موضحًا أن وزارة المالية لم تطلب من الجهاز الضريبي إدخال أي تعديل.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين، أنه لا يعلم ما ذكره الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن فرض ضريبة على الإيراد، مؤكدًا أن المصلحة تسعى بالفعل إلى تغيير قانون الضريبة على المبيعات، وإحلال قانون الضريبة على القيمة المضافة بدلا منه خلال 2014، وتفعيل الفاتورة الضريبية في كل المعاملات التجارية.
وقال ممدوح عمر قد يكون رئيس الوزراء أبلغ وزير المالية فقط، مؤكدًا أن القانون الحالي يقضي تحصيل ضريبة إيراد على الأشخاص والشركات، وأن جميع مصادر الدخل يتضمنها إقرار الضريبة على الدخل، الذي يقدمه الممول.
وتوقع رئيس مصلحة الضرائب إدخال أنشطة، وإخضاعها للضريبة، من التي يحقق منها الممولون مكاسب، ولا يسددون ضريبة عليها، كالتداول في البورصة.
