أطلق التيار الشعبي المصري، الإثنين، مبادرة لرصد أي «انتهاكات أمنية» تقع بحق المواطنين، وذلك لإعداد ملف بها، وتقديمه للجهات المسؤولة ومؤسسة الرئاسة، للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وطالب المواطنين بمراسلته على «[email protected]» للإبلاغ عن وقائع «أي انتهاكات تقع في حق المصريين من خلال الممارسات الأمنية الحالية»، مشيرًا إلى ضرورة «شرح تفاصيلها، ومن تعرض لها، وموقعها والمسؤول عنها إن كان معلومًا»، وذلك لإعداد ملف متكامل بوقائع أى انتهاكات أمنية جرت على مدار الفترة الماضية».
وشدد «التيار الشعبي» على أنه سيعمل على مراجعة كل ما يصله من وقائع، ويتواصل مع أصحابها، للتأكد من صحتها، وذلك قبل التقدم بملف كامل حولها للسلطات المسؤولة ولرئاسة الجمهورية، لإجراء تحقيقات بشأنها ومحاسبة مرتكبيها.
وقال إن مبادرته تأتي في إطار تفعيل نتائج الحوار، الذي بدأ مؤخرًا بين قيادات التيار الشعبي المصري ومؤسسة الرئاسة عبر اللقاء مع أحمد المسلماني، مستشار الرئيس، وتفعيلاً لما أشار إليه (التيار الشعبي) في اللقاء حول خطورة وجود تجاوزات وانتهاكات أمنية ضد المواطنين المصريين، أو المعارضين السلميين، وتأكيدًا لموقفه الواضح بالدعم الكامل للدولة الوطنية ومؤسساتها في مواجهة العنف والإرهاب في إطار القانون، ورفض أى انتهاكات أو تجاوزات تطال مواطنين أبرياء أو معارضين سلميين».
