يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعًا، الثلاثاء، لمناقشة الحد الأدنى والأقصى للأجور بحضور ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والعمال، فيما أكد مسؤول حكومي أن الحكومة توصلت إلى حد أدنى سيتم عرضه على الاجتماع، لمعرفة مدى التوافق عليه من جانب ممثلي العمال وأصحاب العمل رافضًا الكشف عنه.
وأكد أشرف العربي، وزير التخطيط، أن ملف الحد الأدنى والأقصى للأجور يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية، لكنه يحتاج إلى مزيد من الدراسات، حتى لا يؤدي تطبيقه إلى نتائج عكسية، أبرزها زيادة الأسعار، مشيرًا إلى عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور خلال الأيام المقبلة لدراسة الحد الأدنى، وحال التوصل إلى أفضل وسيلة لتطبيقه سيتم إصدار قانون به حتى يكون ملزمًا للقطاع الخاص.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن 33% من العاملين في القطاع الخاص يتقاضون أجورًا لا تزيد على 700 جنيه شهريًا، وفقًا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، على حد قوله.
وقال «العربي»: «نتفاهم مع القطاع الخاص لإصلاح هذا الوضع لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع، خاصة أنه لم يحدث فيها تقدم منذ قيام ثورة 25 يناير، رغم أنها الهدف الأول للثورة»، مؤكدًا أن الحد الأدنى مطبق فعليًا فى الجهات الحكومية للموظفين المعينين، وجارٍ بحث إمكانية استفادة أصحاب العقود منه خلال الفترة المقبلة.
