أكد الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بتنفيذ بنود خارطة الطريق وفقاً للتوقيتات الزمنية التي تم الاتفاق عليها، وذلك للانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية بإجراء الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على عدم إقصاء أي طرف طالما أنه وافق على خارطة الطريق والتزم بنبذ العنف والإرهاب أو التحريض عليهما، وأن يكون غير ملاحق قضائيًّا.
وأكد «الببلاوي»، في بيان صحفي، الإثنين، أن تمديد حالة الطوارئ جاء لدواع أمنية نتيجة أعمال العنف والإرهاب التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها محاولة اغتيال وزير الداخلية، وحادث رفح الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 25 من أبناء الوطن، مضيفا أن «الحكومة تعمل بأقصى جهدها لاستعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد حتى تقوم بإلغاء حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن».
وتابع أن من تم القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة صدرت في حقهم أوامر من النيابة العامة بالضبط والإحضار لاتهامهم في جرائم جنائية، مشددا على أنه «لا توجد أي اعتقالات عشوائية أو لأسباب سياسية، ومن يتم القبض عليه يمثل أمام قاضيه الطبيعي وتتم محاكمته وفقاً للقوانين العادية وليس الاستثنائية».
وفيما يتعلق بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، قال رئيس الوزراء إنها «حالات فردية وتتعلق بالاعتداء على أفراد القوات المسلحة أو المنشآت العسكرية أو التواجد في مناطق عسكرية مغلقة».
وأوضح أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، تمت الموافقة على المقترح الخاص بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتوثيق وتجميع المعلومات في الأحداث التي وقعت منذ 30 يونيو 2013، حيث تم تكليف أمانة المجلس المصري لحقوق الإنسان بمهمة الأمانة العامة للجنة التي تعمل على جمع وتوثيق الحقائق والأحداث التي وقعت منذ 30 يونيو، والنظر في الانتهاكات المرتبطة قبل ذلك التاريخ كسياق عام للأحداث، كما يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبرات الوطنية المستقلة في المجالات التي تراها مناسبة لها مع إمكانية تضمين اللجنة إحدى الشخصيات الدولية وعدم قصرها على الخبرات الوطنية، وستصدر اللجنة تقريرًا نهائيًّا خلال 3 أو 4 أشهر على الأكثر يتضمن سردًا للأحداث وتوثيقًا وتجميعًا للمعلومات.
