يسلم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الإثنين، مجلس الأمن الدولي تقريرا أعده مفتشون تابعون للأمم المتحدة يحسم ما إذا كان النظام السوري استخدم أسلحة كيماوية في الهجوم على قرية الغوطة بدمشق أم لا.
تقرير الأمم المتحدة سيزيد الضغوط على النظام السوري، لا سيما أن بان كي مون أكد، الجمعة، أن التقرير «سيخلص بشكل دامغ إلى أن السلاح الكيماوي استخدم في الهجوم على الغوطة في دمشق في 21 أغسطس والذي أسفر بحسب واشنطن عن أكثر من1400 قتيل».
والتفويض الذي أعطاه مجلس الأمن للجنة المفتشين لدى تشكيلها لا يسمح لها بتحديد الجهة التي نفذت الهجوم، بل مهمتها فقط حسم مسألة استخدام السلاح الكيماوي من عدمه.
وكشف مسؤول في الأمم المتحدة أن «روسيا، وأمريكا، وكل الأطراف مارسوا ضغوطا على هذا التقرير»، مضيفا «مكتب بان كي مون انتقى كلمات التقرير كلمة كلمة. الهدف هو أن يبرز كم كان الهجوم خطيرا لكن في الوقت نفسه أن يدعم المبادرة الروسية-الأمريكية».
وتوصلت الولايات المتحدة وروسيا في جنيف، السبت، إلى اتفاق على خطة متكاملة لنزع السلاح الكيماوي السوري، ومن المفترض أن يقر مجلس الأمن هذه الخطة في قرار اعتبارا من الأسبوع المقبل، ومما لا شك فيه أن التقرير بشأن هجوم الغوطة سيؤثر كثيرا على القرار الذي سيصدر.
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها، ولا سيما فرنسا، النظام السوري بارتكاب مجزرة بواسطة السلاح الكيماوي في 21 أغسطس خلفت مئات القتلى. لكن دمشق تنفي هذا الأمر بشدة، فيما اتهمت موسكو مقاتلي المعارضة السورية باستخدام غازات سامة بهدف اتهام النظام والتسبب بضربة عسكرية غربية لسوريا.
وفي 21 أغسطس كان محققو الأمم المتحدة موجودين في دمشق للتحقيق في هجوم كيماوي آخر وقع في 19 أبريل قرب حلب وفي هجومين مماثلين لم يكشف عن مكانيهما، لكن دمشق لم تسمح للفريق بالتوجه إلى الغوطة للتحقق مما جرى إلا في 28 أغسطس.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن العينات التي جمعها فريق المحققين من شعر وبول ودم وتربة، تم تحليلها في مختبرات موزعة في فنلندا والسويد وألمانيا وسويسرا، وذلك توخيا لأفضل النتائج ودرءا لاي شبهات.
