قال السفير البريطاني بالقاهرة، جيمس وات، الأحد، إن صياغة دستور تضمن حرية التعبير والاعتقاد ويحترم مساواة المرأة دون تحفظات وتضمن بقية الحقوق الأساسية الأخرى لهو المكافأة العادلة التي يستحقها الشعب المصري، بعد معاناة استمرت قرابة 3 سنوات، وإن لجنة الخمسين لصياغة الدستور، تستحق النجاح، وأشار إلى أن ثقته تتزايد في قدرتها على إدراك ذلك.
وأضاف في مدونته على شبكة الإنترنت بمناسبة «اليوم العالمي للديمقراطية» أن السؤال الآن هو كيف ستنجح لجنة صياغة الدستور الجديدة فيما أخفقت فيه لجنة 2012.
وتابع أنه من وجهة نظره الشخصية، تعتبر لجنة الخمسين الجديدة أكثر حظاً من أي خيار بديل من الناحية العملية يمكنني تخيله في ظل الظروف التي تمر بها مصر حالياً، وشدد على أن «أعضاء اللجنة يمتازون بمكانتهم الكبيرة في المجتمع المصري، كما أنه لا توجد أجندة أيديولوجية من شأنها تقسيم الأعضاء، فلا تزال الدروس المستفادة من التجربة الأخيرة حاضرة في الأذهان، ويعتبر فصل السياسة عن الدين مبدأ مقبولاً في عمل لجنة الخمسين، ولعل هذا الفصل هو الرغبة الأساسية التي توحد جموع الشعب المصري».
وأضاف: «أعود إلى مدونتي بعد غياب أظنه استمر سنوات طوال، إلا أن كل شيء قبل 30 يونيو يبدو بالنسبة لمن يعيشون في مصر ماضياً بعيدًا، ويرجع هذا إلى زخم الأحداث التي مر بها المصريون، فلم يسبق أن شعرنا بالتغيير السياسي بهذا العمق، فهو يأتي بعد عامين ونصف مليئين بالأحداث والاضطرابات عقب ثورة 25 يناير».
وتابع: «أنهت مصر تجربة حكم الإخوان المسلمين، التي استمرت عاماً كاملاً، ويشعر البعض بالحزن والغضاضة، ولكن غيرهم الكثير، حسبما يبدو لي، يرى أنه كان من الصواب البحث عن مستقبل جديد لمصر كدولة عصرية وديمقراطية». وأشار إلى أنه «يود التركيز على آفاق هذا المستقبل، تزامناً مع اليوم الدولي للديمقراطية الموافق 15 سبتمبر».
وذكر أنه في أعقاب المظاهرات الشعبية الحاشدة التي شهدتها مصر في «30 يونيو» وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، في «3 يوليو»، وتعيين المستشار عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد، كان من الصعب علي أن أتخيل كيفية تنفيذ خارطة الطريق التي تحدد منهج وضع الدستور الجديد وعقد الانتخابات، خاصة في حدود الإطار الزمني القصير والطموح للغاية، والذي حددته خارطة الطريق للعملية.
وأوضح: «فلا نزال نذكر جميعاً المفاوضات الطويلة والمليئة بالجدل التي دارت حول دستور2012، والنقاش المحتدم حول قانون الانتخابات وكيفية تطبيقه، ويسعنا أن نقول إن العملية السياسية التي تضمن مشاركة جميع الأطياف هي أفضل أمل لبناء نظام ديمقراطي على أسس متينة».
وأتم: «الظروف لا تكون دائماً مثالية، بل ينبغي عليك بدء العمل من الموضع الذي أنت فيه، وأن تتعامل مع وقائع الحاضر وأنت تحافظ على إيمانك والتزامك بالنتائج الديمقراطية مع ضمان أقصى حماية لحقوق الأفراد والمواطنين».
