قال اللواء إبراهيم هديب، مدير أمن بني سويف، إن «كل من ألقى حجرًا وأحرق منشأة تمتلكها الدولة في 14 أغسطس المنقضي تم ضبطه ومحاسبته وفقًا للقانون».
وأوضح مدير الأمن أن حصيلة الاشتباكات التي وقعت بين متظاهري الإخوان والقوات المكلفة بتأمين المنشآت بمدن ومراكز المحافظة، في يوم 14 أغسطس الموافق يوم فض اعتصامي «رابعة العدوية والنهضة»، استشهاد 5 من قوات الشرطة منهم مدير إدارة المرور ومعاون مباحث بقسم بني سويف ومخبر سري و2 من مجندي الأمن المركزي، واحتراق وإتلاف 35 سيارة شرطة وناقلات جنود، و6 سيارات إطفاء ودراجة بخارية.
وأضاف «هديب»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن رئيس الوزراء أمر بتخليد أسماء الشهداء على مدارس أو شوارع بالمدينة، كما قرر وزير الداخلية ترقيتهم للرتبة الأعلى وصرف تعويضات لأسرهم.
وأكد مدير الأمن أن الحرائق طالت ديوان عام المحافظة وأقسام شرطة مدينة بني سويف وببا وسمسطا والواسطي ومبنى الأمن الوطني ومدرسة الراهبات، وأن من يتم إلقاء القبض عليه من عناصر الإخوان بناء على أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة، وأضاف: «حقنا مش هيروح وحق المواطنين الغلابة هنرجعه».
وقال اللواء إبراهيم هديب إن هناك دوريات مشتركة بين الجيش والشرطة لحماية جميع المنشآت التعليمية بالمحافظة بمراكزها السبعة، مؤكدًا أنه «لن نسمح لأي خارج بأن يروع أطفالنا وطلابنا في المدارس، وسنقضي على أي عمل إرهابي في المهد»، وتوعد «هديب» الخارجين قائلًا: «اللي هيعمل حاجة الشرطة ستقف له بالمرصاد».
وأوضح مدير الأمن أن أقسام الشرطة المحترقة تم اختيار أماكن بديلة لممارسة الضباط وأمناء وأفراد الشرطة عملهم في ببا وسمسطا والواسطي ومدينة بني سويف، وعادت سيارات النجدة إلى المرور في الشوارع، والقيام بحملات ومأموريات يشارك فيها الحكمدار اللواء طارق الجزار وعدد من مساعدي مدير الأمن، والعميد زكريا أبو زينة، مدير إدارة المباحث الجنائية، بمشاركة قوات الجيش، برئاسة العقيد أركان حرب أسامة حسن، وقوات الأمن المركزى.
وأضاف «هديب» أنه تم ضبط 145 شخصًا، بينهم 60 من المعروف عنهم القيام بأعمال البلطجة والمتهمين بسرقة ونهب مؤسسات عامة و86 سياسيًا، وتابع: «تمكنا من ضبط عدد كبير من المسروقات، سواء أسلحة أو أجهزة كهربائية وتكييفات وكمبيوتر، معظمها من مسروقات المنشآت بحوزة البلطجية والخارجين على القانون، المقبوض عليهم، وتمت إحالة المتهمين للنيابة، وأصدر المحامي العام الأول قرارات بحبس معظمهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات».
