تقدم حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، ممثل التيار اليساري داخل لجنة الـ50، باقتراحات لتعديل وصياغة مواد البابين الأول والثاني من الدستور المعطل، إلى لجنة المقومات الأساسية والدولة، تنص على أن جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة، تقوم على أساس حقوق المواطنة باعتبارها دون غيرها مناط الحقوق والواجبات العامة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والعالم الإسلامي والقارة الأفريقية، وتحمي الدولة الحريات العامة والخاصة وتكفل العدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز، وأن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ شرائع الأديان الأخرى والقيم العليا للأديان، ونصوص هذا الدستور مصدر رئيسي من مصادر التشريع.
وتضمنت التعديلات التي تقدم بها عبد الرازق أيضا أن يكفل الدستور تنوع مصادر التشريع، بما يعكس الروافد المتنوعة للهوية الوطنية، وعدم فرض تشريعات تنظيم حياة المواطنين في المجال الخاص، بما يتناقض مع معتقداتهم أو تنظيم المجالين العام والخاص بشكل يتناقض مع ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة طبقًا للمعايير الدولية، وأن يكفل أيضا حرية إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار وضمان التعدد الحزبي، وحقها في عقد الاجتماعات العامة ومباشرة نشاطها دون قيود وتنظيم المسيرات السلمية والاتصال المباشر بالمواطنين، ولا يجوز أن يقوم الحزب في مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو أساليب عمله أو اسمه أو شعاراته على أساس ديني أو طائفي أو فئوي أو جغرافي.
