طالب حمدين صباحي، في اللقاء الذي عقده الرئيس المؤقت، عدلي منصور، مع ممثلي القوى والأحزاب السياسية، ظهر الأحد، بالاهتمام بالعدالة الاجتماعية، وإنشاء مفوضيتين إحداهما للعدالة الانتقالية والاخرى للشباب، ومشددًا على تأييد التيار الشعبي للقوات المسلحة والشرطة في الحرب ضد الإرهاب الدائرة في سيناء.
وأكد «صباحي»، في بيان للتيار الشعبي على «فيس بوك»، على ضرورة أن تُولى حكومة الدكتور حازم الببلاوي أهمية خاصة لملف العدالة الاجتماعية وتشرع سريعًا في تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، بحيث لا يقل الحد الأدنى عن 1200 جنيه، ولا يزيد الحد الأقصى على 30 ضعف الحد الأدني.
وأشار إلى أن التيار الشعبي سبق أن تقدم للحكومة بتصور مكتوب لحزمة إجراءات وتشريعات عاجلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وسلمه إلى رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي.
ولفت «صباحي» إلى ضرورة أن يشعر المصريون بتغير حقيقي، وتحسن أحوالهم، بعد الثورة، وأن يتركز ذلك التغيير في إجراءت تتعلق بالعدالة الاجتماعية، التي كانت في مقدمة مطالب المصريين في ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو.
كما طالب «صباحي» بإنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية، وأكد ضرورة سن تشريعات عاجلة، تُمكن من محاسبة كل من تورط في الفساد أو سفك دماء المصريين خلال عهد مبارك أو المجلس العسكري أو محمد مرسي.
وطالب «صباحي» أيضا بإنشاء مفوضية للشباب، تتيح لهم على اختلاف انتماءاتهم السياسية التعبير عن آرائهم، وتمكينهم، وتفعيل دورهم في أجهزة الدولة المختلفة.
وشدد «صباحي» على تأييد التيار الشعبي والقوى السياسية للحرب التي يخوضها الجيش المصري والشرطة ضد الإرهاب في سيناء، مؤكدا ضرورة دعم أبناء القبائل في سيناء.
وقال إن «الدولة المصرية ليست في حرب مع أبناء القبائل ولا يجب أن تكون كذلك، بل إنهم جزء أساسي وأحد أسباب نجاح الحرب ضد الارهاب»، داعيًا إلى دعم أبناء القبائل في سيناء، والسماح بتمليكهم الأراضي، ومساعدتهم في تعمير سيناء، واهتمام الحكومة بتحسين أوضاعهم.
ودعا «صباحي» إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان، ووجهات النظر السياسية الأخرى، على اختلافها جميعا، طالما التزم أصحابها بالسلمية في التعبير عنها، ولم يتجاوزوا حدود التعبير السلمي عن الرأي.
ولفت إلى مباردة التيار الشعبي، التي تأتي فى إطار تفعيل نتائج الحوار الذى بدأ مؤخرا بين قيادات التيار الشعبي وأحمد المسلمانى المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، وتتلخص في رصد التجاوزات والانتهاكات ضد المواطنين المصريين أو المعارضين السلميين، وذلك لتقديمها إلى السلطة المسؤولة للمطالبة بالتحقيق الرسمى فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.
